تسجيل 10 حالات انتحار سنويا بين تلاميذ المدارس الجزائرية

جاء رد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا على تصريح وزيرة التربية نورية بن غبريط، الذي قالت فيه أن التلميذ المخرب سيتعرض للفصل لمدة حمسة سنوات، وتعويض الخسائر، مشددة على ضرورة معرفة الأسباب قبل الحكم على التلميذ.
وحذرت الرابطة، من التأثيرات النفسية على التلاميذ بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات النهاية، ودعت لمراقبة الأبناء وتجنيبهم حوادث يمكن أن تودي بحياتهم. وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنه حسب خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، فأن ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ عقب الإفراج عن نتائج الامتحانات النهائية على غرار شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط تفاقمت.
أين تم تسجيل 10 حالات انتحار سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وسط التلاميذ، ليس بسبب الرسوب المدرسي فحسب بل تخوفا من ردة فعل الأولياء الذين عادة ما ينتهجون أسلوب التهديد والوعيد مع أبناءهم حتى قبل نشر نتائج الامتحانات أو التحصل على كشوف النقاط.
وهو ما يجعل التلاميذ يقدمون على الانتحار، أو توليده لطاقة العنف المتفجر كنتيجة للإحساس بالغضب، و دليل على ذلك ما قام به التلاميذ من أعمال العنف والتخريب والحرق التي طالت ثانويتين بالعاصمة والبليدة، فالواقع النفسي للتلاميذ يؤكد على ضرورة الالتزام بتقديم كمية دعم كبيرة لأداء المهام الدراسية.
وهو ما يتطلب قدرة وجهد كبيرين من جميع الفاعلين لفهم واقع التي تعيشه المدرسة الجزائرية، وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الظاهرة تستحق الدراسة لمعالجة أسباب هذه التصرفات، وليس فقط الوعيد والعقاب مثلما توعّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط من وهران.
من جهة أخرى، أكد باحثون في علم الاجتماع بأن أزيد من ثلاثة ملايين عائلة جزائرية تعتمد في تأديبها للطفل على العقاب الجسدي على غرار الضرب بشيء يلقى على الطفل كالحجر أو الحذاء، والضرب على الرأس الوجه والأذني، والذراع وشدّ الشعر.
وفي هذا الإطار، شدد هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن ظاهرة التسرب المدرسي لا يتحمل مسؤوليتها الطفل وحده، وإنما تقع بشكل كبير على عاتق المدرسة الأسرة المجتمع والدولة ككل .
والجدير بالذكر بان المشهد التربوي في الجزائر خلال هذه السنة الدراسية 2014/2015 عرف وضعية صعبة طبعتها سلسلة من الاضرابات نتيجة التوتر الذي تجلى في سياسة القبضة الحديدية بين نقابات القطاع و الوزارة .
وفي ظل هذا الوضع ضاعت المدرسة بين اتهامات الوزارة للنقابات بالتلاعب بمصير التلاميذ واستخدامهم كرهينة، واتّهامات النقابات للوزارة بالتعسف وغلق باب الحوار والقرارات الارتجالية.
واتهام جمعيات أولياء التلاميذ للطرفين بتغييب مصلحة التلميذ ومستقبله العلمي في هذا الصراع المتجدد كل عام في الوقت الذي ضاعت فيه نوعية التعليم والتلميذ، بات الضحية الأولى لأنه يتحمل تبعات الإضرابات على حساب مستواه الدراسي .