في ظل اتهامات بين الوزارة والنقابات

8 ملايين تلميذ يواجهون مصير مجهول

رغم أن الكل كان يتوقع سنة دراسية غير عادية عقب تهديد نقابات التربية بدخول مدرسي ساخن، إلا أن استمرار الإضراب والنزاع المتواصل بين الوزارة والكناباست، أدخل مصير 8 ملايين تلميذ في كفة المجهول، وبعيدا عن حق الأستاذ في الإضراب وحق الوصاية في تحقيق المطالب، ضاعت اكبر الحقوق لجيل كامل في التعليم نتيجة موضة الإضراب بقطاع التربية. إلغاء البطاقة التركيبية وامتحانات الفصل الثاني أجلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، العمل ببطاقة التقييم المستمر لتلاميذ الأقسام النهائية خلال هذه السنة جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كناباست والذي تسبب في تأخر دروس البرنامج السنوي لمدة شهر كامل، حيث كانت الوزيرة قد كشفت عن مشروع العمل بالبطاقة التركيبية لتقييم العمل المدرسي للتلاميذ خاصة الأقسام النهائية، وذلك من خلال تثمين العمل المتواصل والدائم للتلاميذ بالمراقبة المستمرة للنتائج المحصل عليها في امتحان البكالوريا والتي قد لا تسمح له بالتسجيل في التخصصات الجامعية، وذلك قبل أن تتراجع الوزيرة عن قرارها من خلال إلغاء العمل بهذه البطاقة كونها تشكل مصدر قلق وخوف لدى التلاميذ. كما أكدت بن غبريط على إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لأقسام السنة الثالثة ثانوي الذين لم يجروا امتحانات هذا الفصل بسبب الإضراب، موضحة أن الوزارة ترى انه من الممكن عدم إجراء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية لتدارك التأخر في الدروس نتيجة الإضراب ومراعاة مصلحة التلميذ، ويأتي إجراء وزارة التربية بعد حالة الشد والجذب بينها وبين الكناباست الذي يصر على مواصلة الإضراب المفتوح الذي شنه أيام قبيل امتحانات الفصل الثاني ما تسبب في تعطيل إجراء هذا الأخير ببعض المؤسسات التربوية التي شهدت نسبة إضراب متفاوتة، حيث كان من المفترض تنظيم الامتحانات بتاريخ 2 مارس حسب الرزنامة السنوية، غير أن الوزارة قدمت التاريخ إلى 23 فيفري نتيجة إضراب النقابات. اختيار فترة الامتحانات للإضراب هدفه لوي ذراع الوزارة أجمع المتتبعون لقطاع التربية أن ما يجري من شد وجذب بين طرفي النزاع يثير مخاوف التلاميذ وأوليائهم من إمكانية نسف الموسم الدراسي وإقرار سنة بيضاء، خاصة بعد عرقلة تلقي الدروس لمدة خمسة أسابيع متتالية، فيما تم أيضا إلغاء امتحانات الفصل الثاني ببعض المؤسسات التربية المضربة، مشيرين إلى أن المؤسسات التي قامت بإجراء الامتحانات ستعرف نتائج كارثية كونهم لم يمتحنوا في أجواء طبيعية، محملين كامل المسؤولية لنقابات التربية التي استغلت فترة الامتحانات لشن حركتها الاحتجاجية بهدف لوي ذراع الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب تحت الضغط ومراعاة لمصلحة 8 ملايين تلميذ التي تم رهن مستقبلهم الدراسي لأجل مطالب كان من الممكن حلها بعيدا عن مستقبل التلاميذ. خالد احمد : الترقية الآلية ليس بالمطلب الاستعجالي وأكد خالد أحمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ ل السياسي أن الوضع الحالي لا يسمح للنقابات أن تدخل في إضراب مفتوح، موضحا أن اختبارات الفصل الثاني مهمة جدا في حياة التلاميذ الدراسية وظروف الاحتجاجات لا تسمح لضمير أي احد مسؤول بالدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بأمور ليست استعجاليه، مشيرا إلى أن الترقية الآلية ليس بالمطلب الهام، مؤكدا أن اختيار وقت الامتحانات للدخول في إضراب هو خطأ وقعت فيه نقابة الكناباست. الكناباست ترهن نجاح الباك بالترقية ومدة التقاعد وأضاف المتتبعون للشأن التربوي، أن نقابة الكناباست سعت عمدا إلى استغلال فترة الامتحانات للدخول في إضراب مفتوح لإجبار وزارة التربية على تجسيد مطالبها بما فيها الترقية التي كانت نقطة خلاف خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالوصاية بالإضافة إلى مطلب تخفيض مدة التقاعد إلى 25 سنة، موضحين أنها تسعى إلى ابتزاز الوصاية من خلال رهن نجاح البكالوريا لهذه السنة، مشيرين إلى أن استمرار الإضراب سيؤدي حتما إلى انخفاض نسبة النجاح والإضرابات المتتالية هي أحد أسباب تراجع المستوى التعليمي في الجزائر، موضحين أن تعطيل المسار الدراسي لشهر كامل مع احتمال التصعيد لا يمكنه أن يرفع من مستوى التعليم أو مستوى البكالوريا. بحاري رهن القدرات التعليمية للتلاميذ جريمة من جهة أخرى، أكد علي بحاري، رئيس المكتب الوطني بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أن تدهور مستوى التعليم في الجزائر يعود للغياب التام للإدارة ولامبالاة الأساتذة، موضحا أن النقابات بات همها الوحيد هو الإضراب، مؤكدا أن الأستاذ الذي يتحلى بالضمير لا يمكن أن يقوم بتعطيل الدروس، مشيرا إلى وجود طرق أخرى من اجل الاحتجاج وافتكاك المطالب، مؤكدا أن رهن القدرات التعليمية للتلاميذ جريمة . مساعدو التربية: بعض النقابات تلجأ لممارسات اللامشروعة للتسلق من جهتها، أكدت النقابة الوطنية لمساعدي التربية أنها ليست وصية على أي تنظيم نقابي، رافضة أن يكون التلميذ والأستاذ ومساعدو التربية رهينة المتسلقين ّ باسم الوطني، مضيفة أن كل من يريدون خلق البلبلة والانسياق وراء زرع بذور الفتنة والصعود على أكتاف شريحة مساعدي التربية سيكون حبل كذبهم قصير . وأضافت النقابة الوطنية، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أنها تهدف من وراء هذا النداء إلى وضع حد للذين يزعمون خدمة المدرسة الجزائرية، معتبرة الممارسات اللامشروعة من طرف بعض التنظيمات النقابية مجرد تسلق على حساب بعض النقابات من أجل توسيع تمثيلهم أمام الوزارة الوصية، في الوقت الذي يفتقدون التمثيل المعتبر لإصدار قرارات أو توصيات لخدمة قطاع التربية الوطني، محذرة أن يكون التلاميذ رهينة لأحد، مؤكدة أن سياسة الإضرابات الموّجهة أو الوصولية لن تنجح مهما كان صيتها لأن الواقع يظهر نتائج عكسية لمطالب نقابية قصد مصالح خاصة.