"مجرم من ينتهك حق الناس في الغذاء"

منظمات حقوقية عربية

الأيام الجزائرية القاهرة ( وكالات):
طالبت 48 منظمة حقوقية عربية أمس الأحد بإدراج انتهاك "الحق في الغذاء" ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وذلك في رسالة وجهتها إلى قادة العالم المجتمعين بالعاصمة الإيطالية روما خلال قمة الغذاء التي بدأت فعالياتها الجمعة الماضية وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري طالبت فيها
وقالت المنظمات، في بيان، "إن مشاهدة طفل إفريقي يموت جوعا على شاشات الفضائيات هو بمثابة مشاهدة لجريمة قتل بدم بارد سبقها تعذيب بطيء". وتابع البيان :"مشاهدة طفل يموت جوعا لا تختلف عن مشاهدة الجرائم الإرهابية والقتل الجماعي فالفرق بينهما أنه في الأولى القاتل غير ظاهر ومجهول بالنسبة للضحايا وفي الثانية القاتل واضح ومعلوم ويعلن عن مسؤليته عن جريمته". وأشار البيان، الذي أصدره برنامج الحق في الغذاء بالمرصد المدني لحقوق الإنسان ووقعت عليه نحو 48 منظمة حقوقية مصرية وعربية، إلى أن إدراج انتهاك الحق في الغذاء ضمن الجرائم ضد الإنسانية من شأنه أن يساهم في استعادة الكرامة الإنسانية للفقراء في جميع بلدان العالم. وطالب مدير المرصد المدني لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي عصام صقر ب " وضع استراتيجية دولية" من شأنها أن تساهم في مواجهة الجوع بالعالم، وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق دولية عديدة. وقال صقر في تصريح صحفي:"اتخاذ ووضع مجموعة من السياسات لصياغة عالم ذو وجه إنساني لا يمكن بدون تضافر مجهودات نشطاء حقوق الإنسان في بقاع الأرض وتضامن الشعوب للضغط على الحكومات من أجل صياغة نظام اقتصادي أكثر عدلا وإنسانية". وتابع :"في جرائم القتل جوعا تتوه الحقيقة ويتبرأ الجميع من المسؤولية فالحكومات المحلية تتهم الاستعمار الذي كان في فترات تاريخية سابقة، وتتسول باسم الضحايا المعونات والأغذية التي يتم نهب معظمها أو يعاد بيعها للفقراء، وتتوه حقيقة القاتل بين ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وثقب الاوزون ودور الشركات متعددة الجنسيات والعولمة واتفاقية الجات والجفاف والتصحر وهي أسباب جغرافية واقتصادية سياسية".
ويشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 أن معدلات الفقر تراوحت بين 6ر26 بالمئة و30 بالمئة في لبنان في حدها الأدنى ونحو 60 بالمئة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 بالمئة في مصر، وبقدر ما تتفاوت معدلات الفقر تتفاوت معدلات البطالة بدرجة ملموسة بين بلد وآخر. وهي تتراوح بين 2 بالمئة في قطر والكويت ونحو 22 بالمئة في موريتانيا. وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في الوطن العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره، وغالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث حيث ترتفع معدلات البطالة في صفوف العربيات عنها بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم. ودعت المنظمات الحقوقية قادة العالم المجتمعين في قمة الغذاء إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" من شأنها أن تشكل خطوة ملموسة في طريق مكافحة الجوع وتفعيل المواثيق الدولية المعنية بالحق في الغذاء.