بسبب جرائمهم في قطاع غزة

أطلقت 300 منظمة حقوقية عربية ودولية مبادرة لإعداد ملف حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عدوانها الذي استمر 22 يوما متصلة على قطاع غزة، والتواصل مع محامين دوليين لمقاضاة مسئولين إسرائيليين أمام بعض المحاكم الأوروبية التي تسمح قوانينها بذلك، مثل بريطانيا وبلجيكا وفرنسا. وفي تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقاهرة (إحدى المنظمات المشاركة في المبادرة): "نسعى جاهدين لإعداد ملف كامل حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة، تمهيدا لتقديمه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لفتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبها قادة إسرائيل في غزة".وتابع: "إن الذي شجعنا على ذلك هو أن إسرائيل غير موقعة على ميثاق روما الأساسي الذي يحد من صلاحية المدعي العام في النظر بشأن جرائم الحرب، إلا إذا تقدمت له دول أو مؤسسات وقعت بالفعل على هذا الميثاق".وفي هذه الصدد نوه عيد إلى أن "جزءا أساسيا من مبادرتنا يتعلق بحث وتشجيع الأردن وجيبوتي بصفتهما الدولتين العربيتين المخول لهما حق التقدم بطلب للمحكمة الجنائية لمحاكمة قادة إسرائيل؛ لأنهما موقعتان على اتفاقية روما، ولكنهما للأسف لم يتقدما حتى الآن بهذا الطلب".وعن أبرز المنظمات المشاركة قال عيد: إن "هناك منظمات حقوقية عربية ودولية مشاركة من بينها اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان، والمكتب الدولي للجمعيات الإنسانية ومقره جنيف، وينضوي تحت لوائه 60 منظمة حقوقية دولية".وأوضح عيد أن "تلك المنظمات، التي تنتمي ل40 دولة منها 16 دولة عربية، قد بدأت بالفعل في رفع دعاوى أمام بعض المحاكم الأوروبية، من بينها محاكم بريطانية".وأضرمت إسرائيل محرقتها الأخيرة في قطاع غزة منذ 27 ديسمبر الماضي، مسفرة خلال 22 يوما من العدوان عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة 5400 آخرين، نصفهم من النساء والأطفال، فضلا عن 118 مسنا و14 مسعفا. واحتجاجا على المحرقة الإسرائيلية في غزة أصدرت عدة منظمات حقوقية خلال الأيام الماضية بيانات إدانة للاحتلال، مثل بيان المنظمة العالمية لمواجهة التطرف الذي صدر في بداية العدوان، وبيان المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي صدر بعد ذلك بيومين.وحول مقارنة البعض بين أداء المنظمات الحقوقية العربية في أزمة دارفور وحرب غزة، قال عيد: "هناك اختلاف بين القضيتين، ففي دارفور اقتصر عمل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان على توثيق جرائم الحرب التي ترتكب هناك فقط.. لكن بالنسبة لعدوان غزة فإن اهتمام المنظمات الحقوقية انصب على جمع المساعدات، والنزول للشوارع للاحتجاج، والتنديد بتواطؤ الأنظمة العربية تجاه ما يحدث".ونوه عيد إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قامت بالمشاركة والتحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني، وأعلنت في 31/12 /2008 عبر موقعها الإلكتروني عن بدء استقبال التبرعات العينية (مواد دوائية وطبية)، وذلك بمقرها المؤقت في مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، وقد وضعت اللجنة قائمة بالمواد الطبية المطلوبة.واعتبر أن "التضامن مع غزة بالتظاهرات الشعبية والدعم المادي والطبي لا يكفي، والرادع الآن هو ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحرير أرض فلسطين.. لكن ما تقدمه تلك المنظمات هو المتاح بين أيديها وهو أضعف الإيمان".وفي وقت سابق كشف أطباء فلسطينيون ونرويجيون تطوعوا للعمل في مستشفيات القطاع أثناء العدوان الإسرائيلي أن الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دوليا، أبرزها "القنابل الحرارية الحارقة"، وقنابل "الفسفور الأبيض"، التي سبق أن استخدمها في حرب لبنان 2006، واستخدمها أيضا الاحتلال الأمريكي على نطاق واسع في مدينة الفلوجة العراقية، بحسب صحف بريطانية.والفسفور الأبيض (White Phosphorus WP) والمعروف ب"ويلي بيت" - كما يقول خبراء في الأسلحة الكيماوية - عبارة عن مادة دخانية كيماوية تخترق الجلد والعظام وتحرقها، وتتحول إلى مادة مشتعلة بمجرد تعرضها للأكسجين، مخلفة سحابة بيضاء كثيفة هي التي ظهرت على شاشات الفضائيات أثناء القصف الإسرائيلي المكثف للقطاع البالغ عدد سكانه نحو 1.5 مليون نسمة.وتسبب القنابل الفسفورية حروقا قاتلة، ويغطي الجثث المصابة بها رماد أسود، ويميل جلد الضحية للون الداكن.وتحظر اتفاقية جنيف الدولية استخدام الفسفور الأبيض في الحروب، وخاصة ضد المدنيين، ولكن لم تتم معاقبة إسرائيل أو الولايات المتحدة على تلك الجرائم.أما القنابل الحرارية الفراغية (Thermo baric) المحرمة دوليا، والتي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي أيضا في غزة، فتحتوي على ذخيرة من وقود صلب يحترق بسرعة فائقة متحولا إلى غاز أو رذاذ ملتهب وتولد حرارة عالية وضغطا عاليا يستهلك الأكسجين في المنطقة التي يستهدفها. ولا تسفر تلك القنابل عن إصابات ظاهرة على الجسم، ولكنها تؤدي فعليا إلى انفجار طبلات الأذن، وسحق الأذن الداخلية، وتمزق في الرئتين والأعضاء الداخلية، وربما العمى، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.