وضع الاقتصاد الوطني مُرضٍ والصّرامة في الإنفاق العام لا بد منها

البرلمان يُصادق على قانون المالية 2010 و«بن صالح» يؤكد..

أكد رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» أمس قائلا،"أن قانون المالية الذي صادقنا عليه يؤكد حقيقة مفادها أن الوضع الاقتصادي للبلاد هو في عمومه مرضيا"، إلا أنه نبّه بهذا الشأن إلى "واجب انتهاج الصرامة في مجال متابعة تنفيذ أوجه للإنفاق العام".
دعا «عبد القادر بن صالح»، في كلمة ألقاها عقب مصادقة المجلس على قانون المالية 2010، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لمواجهة التطورات غير المتوقعة والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تنته تبعاتها بعد والتي "يتوجب علينا فيها توخي الحيطة والحذر مما تخفيه عنا حتى الآن"، وفي سياق آخر وعلى صعيد التسيير الداخلي العادي العام يرى رئيس مجلس الأمة أنه يتوجب على الحكومة "محاربة كافة السلوكات السلبية وخاصة تلك المتعلقة بالرشوة التي تنخر جسم المجتمع وتضر بالاقتصاد الوطني"، ويرى «بن صالح» أن المعطيات المكرسة في قانون المالية لسنة 2010 تفيد بأن "وضعنا المالي والاقتصادي هو عموما جيد إلا أن هذا الطرح المتفائل يجب إلا يدفعنا إلى المبالغة في التفاؤل طالما أننا لا نمتلك ولا نعرف كافة الأدوات التي تتحكم في تطور وجهة سير الأزمة العالمية"، وألح على أن "هذه المصادقة تلزمنا معنويا على الأقل بأن نبقى معنيين بمرافقة عمل الحكومة في تنفيذ مضمون النص" مضيفا إننا لذلك نأمل من الحكومة التجاوب معنا في هذه المرافقة عبر دعم نشاطات المجلس الرامية إلى تفعيل دوره الرقابي المتمثل في التحرك الميداني والمساءلة الدورية عبر جلسات الأسئلة الشفوية التي نعتزم تعزيز تنظيمها مستقبلا".
رصد 1000 مليار دج للسياسة الاجتماعية
يؤكد قانون المالية والميزانية لسنة 2010 -الذي أقره أمس مجلس الأمة- عزم الدولة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة وكذا تشجيع الاستثمار الاقتصادي، وبالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا فإن القانون ينص على تجنيد موارد مالية هامة لمواصلة الجهود التي شرع فيها على الصعيد الاجتماعي، ويقدّر الغلاف المالي للسياسة الاجتماعية للدولة بما يقارب 1000 مليار دج خصص 453 مليار دج منها للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8% و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية، وفي الإطار ذاته تنوي الدولة مواصلة دعم أسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة السكان من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 260 مليار دج، كما تخصص الدولة 29 مليار دج لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح الطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية. كما يخصص قانون المالية 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، و في مجال محاربة البطالة ينص القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دج منها 84 مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل، كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 250 مليار دج لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي منها 38 مليار دج تمثل مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و 106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي. و بخصوص الميزانية تقدر قيمة الإيرادات ب3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج، وتبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج أي بزيادة قدرها 6.6 % مقارنة بميزانية السنة الجارية، أما ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دج من تراخيص البرامج بزيادة تفوق 7 % وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دج، وبخصوص الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم الاعتماد عليه في صياغة نص القانون فإنه يتوقع تسجيل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تقدر ب4 بالمائة ، 5.5 بالمائة منها خارج المحروقات على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط، أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى 3.5 % بينما ستبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة 2010. ومن جهة أخرى تتمثل أهم الإجراءات القانونية الواردة في نص القانون أساسا في تسهيل وتنسيق النظام الجبائي وكذا متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيض كلفة القروض العقارية.