مجلس الأمة يصادق على قانون المالية لسنة 2008

آفاق واعدة لانطلاق المشاريع الكبرى

صادق نواب مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية الساحقة، على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2008 الذي كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق عليه في14من الشهر الجاري وألغى من خلاله الإجراءان المتعلقان بالزيادة في الرسم الإضافي على المازوت وتعريفة قسيمة السيارات السياحية التي تسير بالديازال·
وتميزت جلسة التصويت التي امتنع خلالها عضوين من التجمع من أجل الثقافة والديقمراطية عن التصويت، بإلقاء رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح كلمة عقب المصادقة ضمنها حوصلة عن مشروع القانون والإجراءات الهامة التي جاء بها، مشيرا إلى أنه أعطى صورة صادقة عن واقع البلاد وبين اتساع الآفاق الواعدة التي تنتظرها خاصة بعد انطلاق المشاريع الكبرى ·
وفي هذا السياق دعا المتحدث إلى ضرورة الاستفادة من الواقع المالي المريح للبلاد لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن واستخدامه في الاتجاه الذي يؤمن مستقبل الأجيال، مذكرا أن الجزائر تسجل كل يوم النتائج الإيجابية على جميع الأصعدة·
وأكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن حقيقة الوضع المريح في الجزائر يشهد بها البعيد قبل القريب ويؤكدها كل من تابع مسيرة التنمية في البلاد وحتى أولئك الذين"كان التردد يحكم سلوكهم"والذين كما أضاف "يأتوننا اليوم ويعبرون عن الرغبة في العمل والاستثمار وتعزيز التعاون، وهم نفس الأطراف الذين يؤكدون لنا ولغيرنا بأن أوضاع الجزائر الاقتصادية تدعو حقا إلى التفاؤل" ·
وأشار بن صالح إلى أن قانون المالية جاء ليكمل الجهد الذي انطلق منذ فترة "ومواصلة تنفيذ مضمون خطة تنمية طموحة استمدت مرجعيتها من مضمون برنامج الحكومة الذي اعتمد هو الآخر على برنامج رئيس الجمهورية الذي زكاه الشعب"، مبرزا أن هذا القانون "أتى هذه السنة بأحكام عديدة هامة خففت من أعباء كانت تثقل كاهل المواطن وترتيبات هامة أخرى سوف يترتب عنها تحسن واضح في مداخيل المواطنين" ·
وأوضح المتحدث أن قانون المالية كسابقيه من قوانين المالية "جاء ليؤكد بالأرقام حقيقة الطموح الذي يتطلع شعب بكامله إلى بلوغه"، مضيفا أن الأرقام المتضمنة الموازنات المخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة مضافا لها الإجراءات التحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين "لهي مؤشرات وعوامل تدعو إلى الإطمئنان على المستقبل" ·
ولم يفوت رئيس مجلس الأمة دون أن يعرج على الاقتراع الذي سيجري يوم الخميس، مؤكدا أن عملا كبيرا ينتظر المنتخبين الجدد بعد أن وفرت الدولة الإعتمادات المالية الضرورية لتحقيق شروط التنمية التي يتطلعون إلى تحقيقها تماشيا مع وعودهم الانتخابية، كما ذّكر الحكومة أن مسؤوليتها لا تنحصر في توفير شروط نجاح الانتخابات وتخصيص الإعتمادات، مطالبا في هذا الإطار بمراجعة نصوص القوانين التي من شأنها تسهيل أداء المنتخبين خاصة قانون البلدية والولاية وقانون الجباية المحلية·
من جهة أخرى، دعا بن صالح المواطن إلى استغلال الفرصة المتاحة أمامه للمشاركة بقوة في الموعد الانتخابي القادم وأن يختار بالمناسبة ممثليه الأجدر بتمثيله في المجالس البلدية والولائية·
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة بضرورة وضع استراتيجية وطنية لاقتصاد بديل على المديين المتوسط والبعيد في كل القطاعات، إعادة النظر في السياسة الحالية للتشغيل لضمان امتصاص البطالة، الإسراع في إصلاح الجباية المحلية والبنكية وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرع فيها، وضع الآليات اللازمة لمراقبة السوق الموازية للعملة الصعبة والتحكم فيها، تدعيم البحث العلمي والنقل المدرسي وتقديم عرض سنوي من قبل محافظ بنك الجزائر أمام أعضاء مجلس الأمة حول السياسة النقدية للبلاد واستكمال إعداد قانون ضبط الميزانية·