بن صالح يؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد مرضي

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس عقب مصادقة المجلس على قانون المالية 2010 أن الوضع الاقتصادي للبلاد هو في العموم مرضيا إلا انه نبه إلى توخي الصرامة في الأنفاق العام.
و قال بن صالح في كلمة ألقاها ''أن قانون المالية الذي صادقنا عليه يؤكد حقيقة مفادها أن الوضع الاقتصادي للبلاد هو في عمومه مرضي'' إلا انه نبه بهذا الشأن إلى ''واجب انتهاج الصرامة في مجال متابعة تنفيذ أوجه للأنفاق العام''. ودعا بهذا الصدد إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لمواجهة التطورات غير المتوقعة والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تنته تبعاتها بعد والتي ''يتوجب علينا فيها توخي الحيطة والحذر مما تخفيه عنا حتى الآن''. وفي سياق آخر وعلى صعيد التسيير الداخلي العادي العام يرى رئيس مجلس الأمة انه يتوجب على الحكومة ''محاربة كافة السلوكات السلبية ، وخاصة تلك المتعلقة بالرشوة التي تنخر جسم المجتمع و تضر بالاقتصاد الوطني''. ويرى بن صالح أن المعطيات المكرسة في قانون المالية لسنة 2010 تفيد بان ''وضعنا المالي و الاقتصادي هو عموما جيد (...) إلا إن هذا الطرح المتفائل يجب الا يدفعنا إلى المبالغة في التفاؤل، طالما أننا لا نمتلك ولا نعرف كافة الأدوات التي تتحكم في تطور وجهة سير الأزمة العالمية''. وألح على أن ''هذه المصادقة تلزمنا معنويا على الأقل بان نبقى معنيين بمرافقة عمل الحكومة في تنفيذ مضمون النص'' مضيفا ''إننا لذلك نأمل من الحكومة التجاوب معنا في هذه المرافقة'' عبر دعم نشاطات المجلس الرامية إلى تفعيل دوره الرقابي ''المتمثل في التحرك الميداني والمساءلة الدورية عبر جلسات الأسئلة الشفوية التي نعتزم تعزيز تنظيمها مستقبلا''.