مرسي يرفض الإجابة على أسئلة محقق النيابة

قال مصدر قضائي مصري اليوم الإثنين إن الرئيس الشرعي محمد مرسي رفض الإجابة على أسئلة محقق النيابة المتعلقة باتهام مرسي بالتحريض علي القتل والشروع في قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأمرت النيابة العامة المصرية اليوم بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأسندت إليه النيابة تهمة ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن مرسي "لم يتجاوب مع المحقق على الإطلاق".
وأضاف أن "المحقق انتقل إلي مرسي في مقر محبسه التابع للجيش، وواجهه بالاتهامات المنسوبة اليه ، ثم غادر مكان احتجاز مرسي وأصدر قراره بالحبس".
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت اشتباكات بين مؤيدون مرسي ومعارضين له يعتصمون أمام قصر الاتحادية الرئاسي؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصن بموجبه قراراته من الطعن أمام أي جهة، وأقال فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه.
وقال معارضون لمرسي آنذاك إن الاشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى، وأن المؤيدين احتجزوا معارضين واعتدوا عليهم بالضرب، وهو ما نفته مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وفي وقت سابق اليوم قررت النيابة أيضا تجديد حبس محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ومساعده أسعد شيخة لمدة 15 يوما جديدة على ذمة اتهامهما في نفس القضية .
وكان قاضي التحقيق المختص بالتحقيق مع مرسي، قرر يوم الخميس الماضي، تجديد حبس الرئيس المعزول 30 يومًا جديدة في قضية التخابر واقتحام السجون.