انطلاق الحوار بتونس بتوقيع خارطة الطريق.. فما تفاصيلها؟

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في تونس، بعد أن تأجل بسبب رفض بعض الأطراف السياسية التوقيع على وثيقة تلزمها بخارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بما "ينتهي بتشكيل حكومة انتخابات" وفقا لما صرح به مصدر من داخل الحوار.
وبعد الجلسة الافتتاحية التي تداول على الخطابات فيها كل من رئيس البلاد المؤقت منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، تداول أيضا رؤساء الأحزاب على التوقيع على وثيقة تتضمن خريطة الطريق للخروج بالبلاد من الأزمة.
وبعد أن رفضت أولا، قررت حركة النهضة التوقيع على الوثيقة ممثلة في شخص رئيسها راشد الغنوشي، فيما قالت مصادر إنّ شريكها في الحكم حزب المؤتمر رفض ذلك.
وأضافت المصادر أنّ قصر المؤتمرات في تونس شهد اجتماعين موازيين بين كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول مطلب المعارضة الداعي إلى التوقيع على خارطة الطريق قبل انطلاق جلسة الحوار الوطني.
من جهته شارك رئيس الحكومة المؤقتة على العريض وهو قيادي بارز في حركة النهضة، في اجتماع ثان يضم عددا من رؤساء الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني للوصول إلى صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف المشاركة.
وعلم أنّ صيغة جديدة تم اقتراحها على أمل أن يلتزم بها الجميع. وفي الوقت الذي شددت فيه الجبهة الشعبية المعارضة على أنه لا معنى لأي حوار من دون الالتزام توقيعا على خريطة الطريق التي تحدد الإطار الزماني والموضوعي للحوار، انتقد أمين عام حزب المؤتمر المشارك في الائتلاف الثلاثي الحاكم عماد الدائمي ما وصفها بالمهزلة.
وتتضمن خارطة الطريق التي قدمتها الأطراف الراعية للحوار الوطني والتي وقع عليها أكثر من 20 حزبا، عديد المحاور منها ما وافق عليها جميع الأطراف ومنها ما مثلت نقطة خلاف، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات عليها قبل بداية الحوار.
وتتمثل هذه المحاور في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي وإنهاء أعماله "وجوبا" في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
كما تتضمن إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في اجل أسبوع واحد وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في اجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات وكذلك المصادقة على الدستور في اجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار اليه.
كما تتضمن الخارطة تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله على أن تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتنتهي باختيار رئيس الحكومة الجديدة وإعلان الاسم في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.
إثر ذلك تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثمّ تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
ثمّ يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة فيما تلتزم تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إ"تمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها."
ويأتي انطلاق جلسات الحوار الوطني المباشر بين الحكومة التونسية والمعارضة بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين.
ويُنتظر أن تُناقشَ ترتيبات الخروج من المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني يحدد مدة بقاء الحكومة الحالية والمجلس الوطني التأسيسي.