ينتمون إلى ثلاث تشكيلات سياسية

بلعيز يطلب من زياري إسقاط الحصانة عن خمسة نواب بالبرلمان

ذكرت مصادر عليمة من البرلمان ل "اليوم" أن وزير العدل الطيب بلعيز طلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في جلسة استماع بالغرفة السفلى، إسقاط الحصانة عن خمسة نواب بالبرلمان للتمكن من متابعتهم قضائيا للاشتباه في تورطهم بقضايا مختلفة، منها استغلال الحصانة للاعتداء على الغير.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من إقدام نواب بالمجلس على تقديم طلب لدى مكتب المسؤول عن الشؤون البرلمانية بتسليحهم، كونهم عرضة لعدة اعتداءات قد تعيق مهامهم البرلمانية، وهو ما كانت "اليوم" قد تحدثت عنه سابقا.
وأفادت مصادرنا أن بلعيز كان يقصد في طلبه كل من النائب نور الدين آيت حمودة عن حزب الآرسيدي، حيث من المرجح أن هذا الطلب جاء وليد تصريحاته منذ أشهر في قبة البرلمان السفلى، بأن رقم مليون ونصف مليون شهيد في حرب الاستقلال غير صحيح، زيادة على نائب أفالاني مسعود بن علي عن ولاية عنابة الذي أقدم على الاعتداء بالسلاح الأبيض رفقة ابنه على جاره وزوجته الحامل بسبب نزاع حول قطعة أرضية، وهو خبر تناقلته كل وسائل الإعلام الوطنية ونشرت صور الضحية مصابا وملطخا بالدماء.
ولعل اسم النائب عن حركة مجتمع السلم الذي صفع شرطيا في مطار العاصمة، بسبب إصرار الشرطي على تفتيش النائب الذي كان يستعد للسفر، موجود في قائمة الطلب الذي رفعه وزير العدل والأختام الطيب بلعيز إلى عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن هؤلاء النواب الذين وصل بعضهم إلى حد اقتراف جرائم قتل، كالقضية التي كان بطلها النائب عن حزب الارسيدي طارق ميرة الذي تورط مرتين في جريمتي قتل.
طلب وزير العدل برفع الحصانة عن هؤلاء يعيد إلى الواجهة التساؤلات، مجددا، حول مدى متابعة النواب المتورطين في اعتداءات ضد مواطنين في ظل تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية وإشهار السلاح الناري متبوع بتهديدات يتم التحفظ عليها بحكم الحصانة التي يتمتع بها النائب في البرلمان أو عضو مجلس الأمة.