وزارة التضامن تطرد سبع عائلات من مركز إعادة التربية طرد أكثر من ستين عائلة إلى الشارع في شهر رمضان

توجد أكثر من ستين عائلة، من بينها تسعون طفلا، بالشارع في حالة يندى لها الجبين بعد تعرضها للطرد خلال شهر رمضان الكريم بناء على قرارات قضائية أصدرتها العدالة·وقد عرضت رابطة حقوق الإنسان التي يترأسها حسين زهوان عينات عن بعض حالات هذه العائلات بمقر الرابطة، متهمة من وصفتهم ''جماعة نفوذ'' بأنهم يقفون وراء طرد هذه العائلات بدفع رشاوى''، مناشدة الرئيس بوتفليقة التدخل وحماية هذه العائلات من التشرد·وعرضت الرابطة عدة حالات عن العائلات التي طردت بناء على قرارات قضائية، وهي العينات التي قال عنها بن موهوب الأمين العام للرابطة ''إنها لم تستند إلى أية وثائق تؤكد عدم أحقية الضحايا في سكناتهم''،
ذاكر من بينها وضعية عائلة بوحادي جلول التي طردت من منزلها ببلدية فوكة ولاية تيبازة بناء على شكوى رفعها أحد أقاربها رغم أن المنزل ملك لديوان التسيير العقاري التابع للدولة·وفي السياق نفسه، ذكر أحد أفراد هذه العائلة أن العم الذي يحمل صفة مجاهد استعمل نفوذه لطرد العائلة من عقار هو في الأساس ملك للدولة، رغم أن وكالة التسيير العقاري تؤكد أحقية عائلة بوحادي في السكن وأن عم هذه العائلة مستأجر لديها ولا يملك الحق في المسكن، لكن العدالة لم تأخذ بشهادة الديوان الذي اضطر للتنازل عن شهادته لأسباب تقول العائلة إنها مجهولة·وتتكون عائلة بوحادي من تسعة أفراد، خمسة منهم أساتذة في التعليم الثانوي والابتدائي أضحوا جميعهم يفترشون شوارع فوكة· وأشار أفراد من العائلة الذين انتقلوا إلى مقر الرابطة إلى أن مصالح الأمن منعتهم من افتراش الشارع خوفا من أن تراهم عين مسؤول سامٍ في الدولة· كما أكدت العائلة أنها تلقت وعودا شفوية من رئيس بلدية فوكة الذي لم يجب عن طلب منحهم أحد المحلات من أجل السكن مؤقتا إلى غاية حل معضلتهم·
وهي محلات قدمها الرئيس بوتفليقة للبلديات قصد الاستفادة منها في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية·وعرضت الرابطة، إلى جانب حالة عائلة بوحادي، 51 حالة أخرى لعائلات طردت من سكناتها ببلدية سيدي امحمد وبالضبط بحي كولون على خلفية شراء أحد الأشخاص البناية التي كانوا يقطنون بها، وهي البناية ذاتها التي تقول رواية الضحايا إن صاحبها اشتراها من الإدارة الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية
·من جهتها، استغربت الرابطة قرار المحكمة القاضي بطرد تلك العائلات بالرغم من أنها ملك للديوان الوطني للتسيير العقاري، على اعتبار أن السكنات الشاغرة من قبل الفرنسيين بعد الاستقلال تحولت ملكيتها إلى الدولة·قصة عائلة دراجي عبد المالك تروي هي الأخرى تفاصيل المعاناة التي تعيشها، بعد تعرضها للطرد من المسكن الذي كانت تقطنه دون حصولها على مسكن اجتماعي رغم أنها أودعت ملفا لدى بلدية الجزائر الوسطى·
حيث تم طرد الأسرة بكاملها إلى الشارع من قبل مالك الشقة رغم أنه استأجرها منه عندما كانت في حالة يرثى لها، لكن بعد أن قام بترميمها قرر طرده منها·
وقال دراجي وهو يذرف الدموع إنه سئم من وعود رئيس بلدية الجزائر الوسطى الذي لم يتوان في إعطائه آمالا كاذبة حسب تعبيره·ومن بين العائلات التي أبت إلا أن تنقل معاناتها عبر الصحافة، عائلة بوجمعي التي تفترش هي الأخرى شارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة منذ 16 أوت الجاري، مع العلم أنها أسرة متكونة من سبعة أفراد كلهم نساء، وهي إحدى العائلات التي زارها ولد عباس وزير التضامن بمحض الصدفة بعد أن استوقفه أحد المواطنين أمام شارع حسيبة خلال مروره في زيارة عمل·
وحسب رواية العائلة فإن ولد عباس وعدها بحل معضلتها في ظرف يومين حتى أنه عبر عن استغرابه من افتراش أحد أطفالها الأرض، لكن عائلة بوجمعي لم تتلق أي رد من الوزير منذ أكثر من عشرة أيام رغم أنها عبرت للوزير عن استعدادها العيش في أحد الشاليهات· وفي سياق متصل طردت سبع عائلات تقطن بالسكنات الوظيفية من مركز إعادة التربية للبنات بناء على دعوى رفعتها وزارة التضامن والأسرة والجالية، ولم تجد هذه الأخيرة سوى افتراش الأرض منذ شهر جوان الفارط معبرة عن أسفها لخطوة وزارة ولد عباس التي كان من المفترض أن تحميها وتتكفل بوضعيتها الاجتماعية
·