بن جاب الله وعدت النقابة بإعادة النظر فيه : وزارة التضامن الوطني ترضخ لمطالب مراجعة القانون الأساسي

خلص الاجتماع الذي عقدته الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني مع الوصاية، إلى الاتفاق على وضع مخطط استعجالي لحل مشاكل القطاع، تقوم بتقديمه نقابة القطاع للوزارة ويسهر الطرفان على تنفيذه وفقا لرزنامة زمنية معينة.
وذكر بيان لاتحادية عمال قطاع التضامن المنضوية تحت لواء “السناباب"، أن وزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله، التي استدعت ممثلي الاتحادية أول أمس للنظر في مطالبهم، بعد أن قرروا الدخول في إضراب بتاريخ 13 أكتوبر، أبدت تجاوبا مع انشغالات العمال، حيث وافقت على المخطط الاستعجالي الذي اقترحته الاتحادية للنهوض بالقطاع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات كل شهر مع الوزارة الوصية لمتابعة وتقييم مدى تطبيق النقاط المتفق عليها مسبقا.
كما أوضح البيان المتمخض عن اجتماع أول أمس، أن الوزيرة الجديدة لقطاع التضامن الوطني، سعاد بن جاب الله، وافقت على الشروع في التفاوض حول الصيغة النهائية المعدلة للقانون الأساسي والنظام التعويضي مع مصالح الوظيفة العمومية، حيث تعهدت الوزيرة بالمتابعة الشخصية لهذا الملف على شكل ثلاثية بين الوزارة الوصية، مصالح الوظيف العمومي والشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع. كما ذكر البيان أنه تمت تسوية مشكل الأجور بصفة نهائية، وهذا بتحديد تاريخ وطني موحد يتم فيه صب مرتبات العمال كل شهر. وفيما يتعلق بقضية 184 منصبا، فقد تم استرجاعها، حسب ما ذكرته الاتحادية، كما سويت وضعية المعنيين بها. أما بخصوص بملف المتعاقدين، فقد أكدت الاتحادية أنه سيتم إعداد ملف خاص يحدد آليات وطرق الإدماج وسيعرض على الوزارة في أول لقاء دوري.