الشروع في مراجعة الأجور وتعديل القوانين الخاصة بمستخدمي الفلاحة قريبا

بن عيسى أبدى موافقته واتحادية العمال تحضر للمشروع المعدل

أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، استعداده لفتح نقاش جاد لتلبية مطالب كل مستخدمي قطاعه، وعلى رأسها إعادة النظر في شبكة الأجور والقوانين الأساسية التي جاءت بدورها مجحفة، حسب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الفلاحة التي تشرع في رفع مشروع القوانين المعدلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبعد "لغة الحوار "التي صدرت عن وزارة الفلاحة خلال اجتماعها يوم 12 مارس الجاري مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الفلاحة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، واستعدادها "لفتح نقاش جاد" حول لائحة المطالب وعلى رأسها القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي إدارة الفلاحة، طالب رئيس الاتحادية، سعيد خديم الله، من المسؤول الأول، رشيد بن عيسى، بضرورة مناقشة الملفين في إطار لجنة مشتركة (الوزارة والاتحادية)، والخروج باتفاق نهائي حول هذه التعديلات.
وأكد خديم الله في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه أنه بناء على اللقاء الذي جمع بين أعضاء مكتب الاتحادية المنعقد بمقر الأمانة الوطنية باب الزوار يومي 12 و13 مارس الجاري لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بعد تقديم أرضية المطالب للوزارة الوصية بتاريخ 9 جانفي المنصرم، وعلى إثر ذلك عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الفلاحة، خلص المكتب الوطني إلى تقديم مشروع القوانين الأساسية والأنظمة المعدلة للقطاع في الأيام القليلة المقبلة، على أن تتكفل الوزارة الوصية بانشغالاتهم ومطلب تشكيل لجنة مشتركة سريعا.
وأكد أنه في اليوم الثاني من أشغال اجتماع الاتحادية تم الاتفاق أيضا على توجيه نداء إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بتكرير التدابير الاستثنائية فيما يخص ترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحان المهني التي طبقت في سنة 2010، لفائدة سنة 2011، وذلك إيمانا منه بمعالجة مشكل الترقية التي عانى منها المستخدمون منذ سنوات، بسبب عدم الاستفادة من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم، ناقلا رفض المجتمعين "الإجحاف الذي حمله عدم الترقية" في حق مستخدمي الإدارة العمومية.