أكثر من نصف المجالس البلدية لم تدخلها الأفانا ولا التكتل ولا حزب العمال : الأفلان والأرندي مرشحان لاكتساح المحليات

^ حزب عمارة بن يونس يصنع المفاجأة بدخوله في 632 بلدية
كشفت الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، نهاية الأسبوع، حول قوائم الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، عن عدم تمكن الأحزاب المعروفة بالكبيرة من تقديم قوائم مترشحيها في جميع البلديات المقدرة ب 1541 بلدية، عكس محليات 1997، 2002 و2007 التي شهدت مشاركة قوية للأحزاب والأحرار، الأمر الذي سيفسح المجال أمام الأفلان والأرندي لاكتساح المحليات المقبلة، باعتبار أن الأحزاب الكبيرة الأخرى غير متواجدة بقوائم انتخابية في أكثر 50 بالمائة من البلديات. وباستثناء حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فإن باقي الأحزاب لم تصل مشاركتها في محليات 29 نوفمبر المقبل، بخصوص المجالس الشعبية البلدية لنصف عدد البلديات، حيث كانت المفاجأة عدم تمكن الأحزاب التي دخلت الساحة السياسية منذ إعلان التعددية بالجزائر سنة 1989، من فرض تواجدها بقوائم انتخابية بجميع البلديات، إذ أنها لم تتجاوز نسبة مشاركتها 46 بالمائة، ومن أبرز الأحزاب التي «انهارت» مشاركتها مقارنة بالمحليات السابقة، حزب العمال، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية، وحتى تكتل الجزائر الخضراء لم يتمكن من فرض مشاركة قوية في المحليات القادمة، وهو نفس الأمر بالنسبة لقوائم الأحرار التي تراجعت بنسبة كبيرة إذا تم مقارنتها بانتخابات 2002 و2007، في حين أحدثت ثلاثة أحزاب جديدة المفاجأة وهي الحركة الشعبية الجزائرية، جبهة المستقبل والفجر الجديد من خلال قدرتها على المشاركة بقوائم بلدية موازية لعدد القوائم الانتخابية التي دخلت بها الأحزاب «القديمة»، حيث إن حزب الحركة الشعبية الحديث النشأة الذي يترأسه عمارة بن يونس، تمكن من تجاوز حزب العمال والأفانا وحركة مجتمع السلم، في عدد القوائم الانتخابية في البلديات، إذ أن حزب عمارة بن يونس قدم 632 قائمة بلدية في حين قدمت حمس 323 قائمة وحزب العمال 521 قائمة والأفانا 472 قائمة. فيما وصلت قوائم جبهة المستقبل إلى330 قائمة والفجر الجديد 267 قائمة. وفي الإطار نفسه، بادرت بعض الأحزاب إلى رفع رصيدها من المشاركة في البلديات من خلال الاستثمار في الأزمة الداخلية والمشاكل التنظيمية التي يعيشها كل من الأرندي والأفلان، حيث دخل العديد من مناضلي هذين الحزبين بقوائم انتخابية باسم أحزاب أخرى، على غرار ما حدث في بومرداس ووهران وعدد من ولايات، حيث أقدم العديد من المقصيين والغاضبين على قوائم الافلان، على دخول محليات 29 نوفمبر باسم جبهة المستقبل، باعتبار أن رئيس الحزب عبد العيد بلعيد، عضو لجنة مركزية سابق في الأفلان. في حين فضل الغاضبين على قوائم الأرندي اللجوء إلى حزب الفجر الجديد الذي يترأسه الطاهر بن بعيبش، الذي يعد أحد الإطارات السابقة للأرندي. ومن بين الأسباب التي جعلت الأحزاب تعجز عن ضمان مشاركة 100 بالمائة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، عدم قدرة الأحزاب على إيجاد النساء الذين يفرضهم القانون بنسب مختلفة حسب تعداد سكان كل بلدية، ما جعل عدد من الأحزاب تلغي قوائمها في آخر لحظة بسبب عدم توفرها على ملفات النساء، في حين لجأ عدد من المترشحين إلى الاستنجاد بزوجاتهم أو بناتهم بهدف قبول قائمتهم على مستوى الولاية، غير أن هذا السبب لا يعتبر الوحيد باعتبار أن البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 20 ألف غير معنية ب«كوطة» النساء، وهي الأخيرة شهدت العديد منها حضور الأرندي والأفلان فقط بقوائم انتخابية، ومن بين الأسباب الأخرى التي جعلت الأحزاب تعجز عن إعداد قوائم انتخابية، نفور المواطنين من الترشح خاصة الإطارات منهم، حيث دفعت المشاكل التي عرفتها معظم بلديات الوطن وما رافقها من حركات احتجاج والاعتداء على رؤساء البلديات وحرق سياراتهم، بالإضافة إلى عدم تمتع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات تمكنهم من مواجهة المشاكل المتراكمة، والمتابعات القضائية التي طالت المئات من المنتخبين، إلى رفض المواطنين فكرة الترشح للمجلس الشعبي البلدي، إذ أصبحت في ذهن المواطن أن من يترشح للبلدية هو شخص غير صالح، وهو ما جعل الإقبال على الترشح في المجالس الشعبية الولائية يكون بعدد كبير، في حين حاول الأرسدي تغطية عجزه في إعداد القوائم، من خلال اتهام السلطات بممارسة ضغوطات على الحزب، وإصداره المتأخر لقرار المشاركة في الانتخابات المحلية، وأشار الأرسيدي إلى أنه فضل خيار النوعية مقابل «التصديق على ترشيحات تحفزها الأطماع».