جرحى واعتقال نواب في المعارضة الكويتية

تحدى أمير الكويت تلويح المعارضة بتحريك الشارع، وأصدر مرسوما قرر بموجبه تعديل القانون الانتخابي، وهي خطوة تهدف، كما قالت المعارضة، إلى التلاعب بالانتخابات وإيصال برلمان موال. وارتفعت أصوات بالبلاد تطالب بعدم التصعيد بين أسرة حاكمة تريد أن تحافظ على امتيازاتها وبين معارضة يقودها “الإخوان” من وراء الستار على أمل أن يصلوا إلى السلطة كما فعل إخوان تونس ومصر، ولو على حساب استقرار البلاد.
ورد أمير الكويت صباح الأحمد الصباح على احتجاجات المعارضة، التي تزامنت مع القمة الآسيوية، بتعديل القانون الانتخابي “5 دوائر وصوت واحد” بينما تتمسك المعارضة بالقانون الحالي الذي سمح لها بتحقيق الأغلبية بالبرلمان قبل أن يتم حله في 7 أكتوبر. وقال إنه اتخذ هذه الخطوة “لحماية الوحدة الوطنية” بما أن القانون بشكله الحالي “يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية”. وهاجم الأمير”من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة”، ومن ” يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بأمن البلاد وسلامة أهلها”. وفي الأثناء، جرح أكثر من مائة متظاهر و11 شرطيا مساء أول أمس، في مواجهات بين عشرات آلاف المتظاهرين والشرطة، بحسب منظمة حقوقية والسلطات. وقال محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان إن “المصابين في المستشفى الأميري تقريبا 100 مصاب وتوجد إصابات خطيرة” وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن 11 شرطيا جرحوا جراء رشقهم بالحجارة من جانب متظاهرين.
وأطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب مرارا قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية قبل استخدام رصاصات مطاطية لمحاولة تفريق التظاهرة التي دعا إليها نواب سابقون في المعارضة. كما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص بينهم النائب “الإسلامي” السابق وليد الطبطبائي.