76 نصا تطبيقيا للقانون التوجيهي للتربية جاهز الأسبوع القادم

إنشاء مجلس وطني للتربية يضم ثلاث وزارات

أعدت وزارة التربية الوطنية، 76 نصا تطبيقيا للقانون التوجيهي للتربية الوطنية، ستكون جاهزة الأسبوع القادم، وفي مقدمتها إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين، يضم في عضويته إطارات من ثلاث وزارات هي التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.
دخل القانون التوجيهي للتربية الوطنية، حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية يوم 23 جانفي الماضي. ويضم هذا القانون الذي تمت تزكيته من قبل البرلمان بغرفتيه، سبعة أبواب و106 مادة تمثل الأحكام المطبقة على المنظومة التربوية في الجزائر.ومن أهم البنود التي جاء بها هذا القانون، إقرار إلزامية التعليم ومجانيته للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة مع التمديد بسنتين للأشخاص المعوقين، إلى جانب فرض غرامة مالية على الأولياء المخالفين لإجبارية التعليم تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف دينار، وكذا منع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي في المؤسسات التربوية وإقرار قضية رفع العلم الوطني وإنزاله مرفوقا بالنشيد الوطني بهذه المؤسسات، كما تم إقرار إجبارية تعليم التربية المدنية على كل التلاميذ.كما نص القانون التوجيهي للتربية، على التربية التحضيرية الموجهة للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات مع التأكيد على عدم الزاميتها شأنها شأن مسألة تعليم الكبار بصفة مجانية في إطار برامج محو الأمية بشكل يمكن هذه الفئات من المشاركة في المسابقات وكذا الدخول إلى المعاهد.ويمنع القانون التوجيهي للتربية خوصصة المؤسسات التربوية، غير انه يفتح الباب أمام إنشاء مؤسسات خاصة، شرط تكيفها مع القوانين والمناهج الوطنية فضلا عن منع الأجانب من فتح هذه المدارس، كما نص القانون على إنشاء أجهزة استشارية في القطاع على غرار المرصد الوطني للتربية والتكوين، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، ويعنى بمعاينة سير المنظومة التربوية بكل مكوناتها إلى جانب التحضير حاليا لإنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين سيكون نصه التطبيقي جاهزا الأسبوع القادم، يضم كفاءات من قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، مهمته مناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية.