جنايات عنابة 5 سنوات سجنا لعصابة زرعت الرعب وسط تجار الجملة بالبوني

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق ثلاثة شبان في العشرينيات من العمر، بعد إدانة كل واحد منهم بتهمة تكوين مجموعة أشرار والسرقة بالتعدد وتحطيم ملك الغير، كونهم من عناصر عصابة أشرار زرعت الرعب بحي السرول بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية البوني. هذه القضية كان الافتتاح في الدورة الجنائية الخريفية بمجلس قضاء عنابة، وتعود حيثياتها إلى الأسبوع الأول من شهر أوت من سنة 2008، إثر نجاح فرقة الدرك الوطني لبلدية البوني في إلقاء القبض على بعض عناصر عصابة خطيرة، على خلفية الشكاوى العديدة التي قدمها الكثير من الضحايا، بعد تعرضهم لعملية سطو وسرقة تحت طائلة التهديد باستعمال السلاح الأبيض وبخاخة الغازات المسيلة للدموع، فضلا عن القيام بتحطيم الواجهة الزجاجية لسيارة من أجل سرقة المذياع رفقة أشخاص آخرين.
وهي العمليات التي كانت تتم تحت جنح الظلام الدامس، حيث يقوم أفراد العصابة بغلق الطريق المؤدي إلى سوق الجملة في محوره المحاذي لحي السرول، وذلك بإستعمال الحجارة والمتاريس وأغصان الأشجار.
أثناء جلسة المحاكمة فند أحد المتهمين كل من نسب إليه طيلة مراحل التحقيق، وحاول التأكيد على أنه لم يكن متواجدا بحي السرول ليلة الوقائع، لأن العناصر الثلاثة تم توقيفهم بعد اعتدائهم على تجار كانوا على متن سيارة نفعية من نوع “مازدا”، حيث قاموا بتحطيم الواجهة الزجاجية للسيارة، مع تجريد التجار من هواتفهم النقالة وكذا مبالغ مالية كانت بحوزتهم، في الوقت الذي إعترف المتهمان الآخران بالأفعال المنسوبة إليهما، وأكد كل واحد منهما أن المتهم الثالث لا علاقة له بعمليات الاعتداء على المواطنين، من أجل تجريدهم من ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد، مع التأكيد على أنهما ظلا محل شبهة من طرف العديد من ضحايا حي السرول، بحكم أنهما مسبوقان قضائيا، بعدما صدر في حق كل واحد منهما حكم سابق بخمس سنوات نافذة عن تهمة تكوين مجموعة أشرار، ليلتمس إثرها ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات نافذة في حق كل متهم، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم الصادر في حق المتهمين، والمتمثل في السجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.
للإشارة فإن عنصرين من العصابة كانا أدينا خلال الدورة الجنائية الفارطة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، و غرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم، بعد تورطهما في قضايا الاعتداء على تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبوني.