دخل أمس طلبة الماستر بالمدارس الوطنية العليا في إضراب وطني مفتوح، احتجاجا على الوضعية التي آلت إليها المدارس بالإضافة إلى المشاكل البيداغوجية والاجتماعية، مهددين بالخروج إلى الشارع مباشرة بعد العطلة إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم. اعتصم أمس طلبة الماستر، سنة أولى وسنة ثانية بالمدرسة العليا للتجارة، أمام المدخل الرئيسي للمدرسة، حاملين لافتات تطالب بالتفاتة الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوضعية التي يعيشونها منذ الموسم الماضي. وأوضح الطلبة في حديثهم ل«البلاد" أنهم يزاولون دراستهم من دون شهادة مدرسية تثبت مستواهم أو أنهم ضمن سنة أولى ماستر أو سنة ثانية، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من المنحة المخصصة لطلبة الماستر، وحرمانهم من دخول الأحياء الجامعية بداية من جانفي الداخل، مؤكدين أن كل هذه المشاكل مجتمعة دفعت بهم للدخول في إضراب مفتوح الى غاية إيجاد حلول شاملة، ومهددين بالخروج إلى الشارع مباشرة بعد العطلة إذا استمرت هذه الوضعية. واستغرب الطلبة الذين احتجوا عبر مختلف المدارس العليا بالعاصمة، على غرار معهد التخطيط والإحصاء، ومدرسة الدراسات العليا للتجارة، عدم حصول البعض منهم على شهادة النجاح في المسابقة الوطنية بعدما أتموا دراستهم لمدة سنتين في المدارس التحضيرية للدخول في المدارس العليا، مؤكدين أن قبولهم في هذه المدارس تم بناء على قوائم النجاح التي استلمتها الإدارة فقط، دون حصول الطلبة أنفسهم على شهادة النجاح. وقد نتج عن هذه الوضعية حسب الطلبة الذين تحدثت إليهم "البلاد" عدم حصولهم على الشهادة المدرسية، مما أدخلهم في متاعب أخرى مع الإدارة فيما يتعلق بملف المنحة المدرسية والإقامة. وأكد الطلبة في هذا السياق أن مسؤولي الأحياء الجامعية رفضوا استلام ملفاتهم، بعدما كانوا يقيمون في زرالدة، وأعلمتهم الإدارة (بطريقة شفاهية) أنه سيتم منعهم بداية من جانفي القادم من دخول الإقامة الجامعية لأسباب تبقى مجهولة لدى الطلبة، الذين أصروا على المبيت داخل المدارس العليا إذا لم تتدخل إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية لحل هذا المشكل قبل أن يتفاقم. وفيما يتعلق بالمنح المدرسية، قال الطلبة في حديثهم ل«البلاد" إنه تم رفض الاعتراف بهم كطلبة في مستوى ماستر، خاصة أن المنحة التي يتقاضونها هي منحة طلبة الليسانس، حيث لا يطبق عليهم مرسوم وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بمنحة الماستر التي تم تحديدها ب5850 دينارا لطلبة سنة أولى ماستر، وطلبة السنة الثانية يستفيدون من 7200 دينار. عبد الله ندور
