بسبب التنافس ب«الشكارة" للظفر بمقعد السيناتور : الأفلان والأرندي يفقدان السيطرة على منتخبيهم بسبب "التمردات"

^ المقعد بمليار ونصف وهل من مزيد!؟
احتدم الصراع بين المترشحين لمجلس الأمة وأصبح التنافس على الأصوات أشبه بعملية البيع بالمزاد العلني، إذ يكون "الذي يدفع أكثر يتحصل على أكبر عدد من الأصوات"، مما دفع بأصحاب الشكارة إلى المزايدة على بعضهم البعض من المتنافسين، حيث تجاوزت في بعض الولايات وكالة التصويت مبلغ 80 مليون سنتيم خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي سيكون يوم السبت المقبل. وبإجراء عملية حسابية، فإن المرشح الواحد عليه أن يدفع مليار ونصف سنتيم على الأقل من أجل الظفر بمقعد بمجلس الأمة مدته 6 سنوات، يتحصل بموجبها السيناتور على مبلغ يساوي حوالي مليارين سنتيم كأجر يتقاضاه على المدة التي شغل فيها منصب السيناتور، والكثير يتساءل عن سبب هذا الصراع المالي على هذا المنصب، باعتبار أن هناك من سيدفع مبالغ لشراء الأصوات تتجاوز قيمة الأجر الذي سيتقاضاه خلال عهدة كاملة، وهنا يظهر السبب بأن القضية تتعلق بالحصانة والاقتراب من المسؤولين لتسوية الأمور الشخصية وليس لخدمة الصالح العام، خاصة أن الكثير من المترشحين هم من رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشكارة الذي يتجاوز دخلهم الحالي من الأرباح التي يجنونها من نشطاتهم، أضعاف أجر النائب في البرلمان، كما أن قانون حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، سيمنعهم من ممارسة أي نشاط بوثائق تكون باسم النائب البرلماني.
وأمام السباق المالي للمترشحين للظفر بمقعد في مجلس الأمة، فقد فقدت الأحزاب السياسية السيطرة على منتخبيها ومن أبرزها الأفلان والأرندي باعتبارهما الحائزين على عدد أكبر من المنتخبين والحزبين الوحيدين اللذين قدما مترشحين لمجلس الأمة في كل الولايات، بحيث إن تعليمات كل من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى التي تدعو المنتخبين إلى مساندة مرشح الحزب، تم التمرد عليها من قبل العديد من المنتخبين، فقد شهدت عدد من الولايات دخول منتخبين من الأفلان والأرندي كمترشحين أحرار نتيجة عدم حصولهم على تزكية من قيادة الحزب أو خسارتهم في الانتخابات الأولية للترشح والتي جرت منذ 10 أيام، الأمر الذي سيرهن حظوظ مترشح الحزب من الفوز باعتبار أن أصوات المنتخبين المنتمين للأفلان أو الأرندي ستنقسم بين المترشح باسم الحزب والمترشح الحر، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى استخدام "الشكارة" لشراء أصوات المنتخبين وبما فيها أصوات المنتخبين المنتمين لنفس الحزب المترشح. أما فيما يخص باقي الأحزاب فقد احتل حزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس المرتبة الثالثة بعد الأفلان والأرندي، من حيث عدد المترشحين الذي دخل بهم سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، فيما ذكرت مصادر "البلاد" أن عمارة بن يونس، وجه تعليمات لمنتخبي حزبه يدعوهم فيها إلى الانتخاب على مترشحي الأفلان أو الأرندي في الولايات التي لم يدخل بها حزبهم بمترشح.