بعد استفحال ظاهرة سفرهم بوثائق وعقود عمل مزورة : مصر تتخذ إجراءات جديدة ضد مواطنيها المسافرين نحو الجزائر

اتخذت وزارة الخارجية المصرية إجراءات تنظيمية جديدة وصارمة ضد المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى الجزائر خاصة وبعض الدول الأخرى مثل ليبيا وجنوب إفريقيا، وهذا بعد استفحال ظاهرة سفر المصريين خارج بلدهم عن طريق استعمال وثائق وعقود عمل مزورة.
اشترطت وزارة الخارجية المصرية على مواطنيها الراغبين في السفر أو العمل خارج مصر ضرورة اتباع إجراءات معينة حتى لا يقعوا ضحايا مخالفات يرتكبونها مثلما وقع مؤخرا مع العمال المصريين الأربعة الذين تم توقيفهم بالجزائر وحوكموا بتهمة تزوير الوثائق من أجل الإقامة في الجزائر.
وبخصوص هذه الإجراءات الجديدة التي طبقتها وزارة الخارجية المصرية قال الوزير المفوض رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية لإرشادات السفر “إن سفارة مصر في الجزائر أبلغت الوزارة بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت أحكاما قضائية مؤخرًا على عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة".
وأضاف: “لذلك فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين من الوقوع ضحايا لعصابات الاتجار بمعاناتهم ومحاولات البعض إيهامهم بإمكانية العمل في الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق إقامة مزورة والتي تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية المختلفة، وذلك تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة القانون الجزائري الذي يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن".
وتشهد الجزائر في الأشهر الأخيرة توافدا كبيرا للمصريين نحو الجزائر، حيث كشف آخر تقرير يعده مكتب التمثيل العمالي المصري بالجزائر عن ارتفاع أعداد العمالة المصرية من 8000 إلى 12000 عامل بنسبة مئوية بلغت50 % خلال 4 أشهر فيما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة إلى 60 شركة، وهذا منذ الزيارة التي قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للجزائر والتي أسفرت عن إبرام عدة صفقات اقتصادية هامة بين الجزائر ومصر.