ارتفاع عدد الشركات المصرية في الجزائر وزيادة العمالة بنسبة 50بالمئة

حصّلت 593539 جنيهًا عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين

كشف تقرير تسلمه خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بمصر، من طرف مكتب التمثيل العمالى حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، أن عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر قد ارتفع مؤخرا من 50 شركة إلى 60 شركة.
وأكد التقرير أنه من المتوقع تضاعف هذه الأعداد في ضوء ما أبداه وفد رجال الأعمال المصريين المرافق لزيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للجزائر فى أكتوبر الماضي، من رغبتهم في دخول السوق الجزائرية، بعد الزيارة التفقدية التي قام بها ممثلو عدد من الشركات المصرية لدراسة أوضاع السوق الجزائرية تمهيدًا للدخول إلى سوق العمل الجزائرية.
وأضاف التقرير، أن هناك زيادة في عدد العمالة المصرية من 8000 عامل إلى 12000 عامل بنسبة مئوية بلغت 50بالمئة، ومن المتوقع تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامى 2013/2014، سيما في ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أنه يتم حالياً إقامة منطقة صناعية مصرية -جزائرية على مساحة 2 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعى تتخصص في تصنيع مواد البناء، ومساهمة الشركات المصرية في بناء 2 مليون وحدة سكنية في أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكنى متكامل متضمنًا كافة المرافق والخدمات الأساسية، بجانب إنشاء مزارع نموذجية مشتركة، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية في هذا القطاع، كما تم الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات الاتصال وتأمين شبكات الاتصال وإنشاء القرى الذكية بالجزائر، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية في المجال السياحي.
وتم متابعة أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، حيث تم زيارة موقع بعض الشركات التي يتواجد بها عمالة مصرية بكثافة وعمل عدة لقاءات مع العمالة المصرية للوقف على المشاكل الموجودة في هذه الشركات وسرعة مواجهة هذه المشاكل لحلها، والتنسيق مع ووزارة العمل الجزائرية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، وإصدار وتجديد تراخيص العمل.
وبلغ إجمالي المستحقات المالية للعمالة المصرية، والتى تم تحصيلها خلال هذه الفترة 593539 جنيهًا مصريًا، وهى عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين المصريين العاملين بالجزائر.