الخارجية المصرية تحذر مواطنيها من دخول الجزائر بوثائق مزورة

أكدت أن هناك شبكات تدخلهم بطرق غير قانونية للعمل

حذرت الخارجية المصرية أمس مواطنيها من السقوط في فخ شبكات توهمهم بوجود فرص للعمل بالجزائر باستعمال وثائق مزورة تنتهي بهم في السجن، وأكد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر "جائى نصر في تصريحات أمس الإثنين – لوكالة الشرق الأوسط للأنباء الرسمية، أن وزارة الخارجية تحذر المواطنين المصريين من محاولات البعض ايهامهم بإمكانية العمل في الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق مزورة، والتي تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية الحدودية، وحذر المصدر من أن عدم الإلتزام بهذه النصائح سيضع هؤلاء المهاجرين يقعون تحت طائلة القانون الجزائري الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن.
من جهتها أكدت السفارة المصرية بالجزائر بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت مؤخرا أحكامًا على عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة، وكانت محكمة الحراش قد أصدرت مطلع شهر نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تتراوح ما بين عام إلى ستة شهور مع النفاذ، وغرامات مالية في حق أربعة عمال مصريين في قضية محاولتهم دخول الأراضي الجزائرية، باستعمال بطاقات إقامة مؤقتة مزورة.
وقال محامي العمال المصريين أن هؤلاء الأشخاص حاولوا الدخول إلى الأراضي الجزائرية عبر مطار هواري بومدين عن طريق استخدام بطاقات إقامة مؤقتة مزورة يوم 19 أكتوبر، وذلك للعمل في الجزائر كنجارين في أحدى الورش التي يمتلكها مصري.
وكان السفير المصري بالجزائر عز الدين فهمي قد زار، العمال بسجن الحراش واطمأن على أحوال العمال المصريين والرعاية التي تقدم لهم خلال فترة محبسهم، موضحًا أن السفارة لن تدخر جهدًا من أجل العمل على إطلاق سراحهم من خلال مراحل التقاضي الباقية أمامهم سواء كان في الاستنئاف أو النقض، وأوضح أن السفارة قامت بتوكيل أحد المحامين لعمل استئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم.