في تقرير لصندوق النقد الدولي: الجزائر في حاجة إلى سعر 121 دولارا للبرميل للحفاظ على توازنها المالي

أكد صندوق النقد الدولي أنه غير مطمئن على الوضع الاقتصادي في الجزائر وهناك مخاوف من أن الازدهار الحالي لن يستمر، وإن حدث ذلك في المستقبل، فسيكون من خلال الاعتماد الكبير على العائدات النفطية. ووفقا لمؤسسة المالية الدولية، فإن الجزائر في حاجة ماسة لسعر 121 دولارا للبرميل الواحد من النفط. ورغم أنها تستطيع العيش من خلال 200 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تحوزها في الوقت الحالي، لكن هذا لن يدوم إلى الأبد.
وتنصح المؤسسة الدولية، الجزائر بالاستفادة الفورية من اقتصادها المزدهر للاستثمار في القطاعات الأخرى، وخلق استقلالية عن الإيرادات النفطية. وهذه التوصية ليست الأولى، ففي تقرير نشره صندوق النقد الدولي في أكتوبر أكد أن "الأولوية هي للاستفادة من الارتفاع الحالي في أسعار النفط لتنويع اقتصادات البلدان المنتجة للنفط." ولكن هذه المرة أكد على الحاجة الملحة للتكيف الاقتصاد الجزائري مع هذه التوصية.
النتائج الأولية لتقرير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الجزائر بحاجة الآن إلى برميل النفط بمبلغ 121 دولارا لضمان توازن المالية العامة، حيث إن الاحتياطات النقدية الحالية والبالغة 200 مليار دولار يمكن أن تنفذ بسرعة إذا انهارت أسعار النفط وهو أمر ممكن الوقوع كما علمنا التاريخ حسب تقرير صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الحالي تمثل إيرادات المحروقات 97.05 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات الجزائرية في عام 2012 وهو ما يفرض على الجزائر إيجاد طرق جديدة لتنمية الموارد المالية، تمكنها من تطوير الاقتصاد على المدى الطويل. ورغم أن سياسة الدولة لتقليل الاعتماد على المحروقات قد اعتمدت منذ السبعينات، غير أن كل محاولات تحقيق هذا الهدف باءت بالفشل، حيث لم تستطع الجزائر خلق صناعة تنافسية تلبي الطلب المحلي ناهيك عن التصدير، كما فشلت الدولة في جعل البلاد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي خارج مجال المحروقات، زيادة على معاناة قطاع السياحة والفلاحة بشكل كبير.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت قبل أشهر مشاركة الجزائر رسميا في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار. وأثار قرار الجزائر منح قرض مالي لصندوق النقد الدولي، جدلا سياسيا واقتصاديا في البلاد، بسبب الدعوات إلى أولوية توجيه احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بدلا من تقديم قروض ومساعدات مالية خارجية.