توقع ارتفاع أسعار النفط والمشاريع التنموية المستفيد الأول

بعد تراجعها عن أعلى مستوى لم يسجل منذ عامين

لم تصمد أسعار النفط طويلا أمام تقلب المعطيات التي تتحكم في اسواق الخام، اذ وبعد المستوى القياسي، الذي بلغته قبل يومين فقط بتخطيها حاجز 88 دولار للبرميل لم يسجل منذ ازيد من عامين، عاودت الاسعار في التراجع ضمن آخر جلسة في معظم البورصات العالمية لتتقلص الى مادون 86 دولار للبرميل.
وكان سعر الخام الامريكي ناهز 88 دولار ليتراجع الى 85،86 دولار، بينما ولأول مرة منذ 25 شهرا ارتفع خام برنت بحر الشمال إلى 88،96 قبل يومين ليتقلص إلى 87،8 دولار للبرميل بسبب هيمنة المخاوف لدى المستثمرين حول ديون منطقة الاورو واستمرار تدني سعر الدولار بعد ضخ البنك المركزي الامريكي 600 مليار دولار لدعم للاقتصاد، واحتمال لجوء الصين إلى خفض معدل الفائدة تحت ضغط دولي متزايد.
وعلى الرغم من التراجع المسجل في اسعار النفط بنسبة تفوق 3٪ في المتوسط الا انها تظل في مستويات مرتفعة الى حد ما، ولايعتقد المحللون والمراقبون ان تبتعد كثيرا عن 90 دولار للبرميل على المدى القصير جدا، خاصة وان وكالة الطاقة الدولية، وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط اشارت الى ان نمو الطلب على النفط سيتسارع خلال بقية العام الجاري مع تسجيل ارتفاع في الاقتصاديات الصناعية النامية، حيث رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2010.
التقلبات الطفيفة التي تشهدها اسعار النفط منذ بضعة اشهر يبدو انها لم تزعج كثيرا دولا نفطية مثل الجزائر، التي سطرت برنامجا تنمويا طموحا بالاعتماد على ايرادات النفط بالدرجة الاولى، وتجنبا لأي تذبذب في ضخ الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية ضمن المخطط الخماسي الثاني، فضلت الحكومة الاستمرار في توخي الحذر من خلال الاعتماد على سعر مرجعي للنفط في اعداد الميزانية لايزال في حدود 37 دولار للبرميل، على الرغم من ان الاسعار في الاسواق النفطية لم تصل الى هذا الحد المرجعي حتى في أسوأ الحالات التي مرت بها أسواق الخام وخاصة في المنتصف الثاني من عام 2008 إلى غاية مطلع عام 2009، لتنتعش مجددا وبصفة تدريجية إلى أن اقتربت من 90 دولار قبل ايام فقط.
وتشير أحدث الأرقام حول وضعية ميزان المدفوعات الخارجية، تحقيق فائض تجاوز 7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات إلى 27،61 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2010، وبزيادة تقدر بنسبة 38،31٪ عن نفس الفترة من السنة الماضية، بعد الصدمة الخارجية، حين بلغ خلالها متوسط سعر النفط 52،23 دولار، ليرتفع إلى 77،50 دولار ومرشح للارتفاع مع نهاية العام الجاري ببلوغ الاسعار مستويات تفوق 80 دولار للبرميل.
هذه الوفرة المالية التي يفترض انها ستدعم صندوق ضبط الايرادات ستوجه بالاساس لدعم مشاريع التنمية في قطاعات لايزال النمو في البعض منها هشا، مثلما تشير اليه التقارير الرسمية حول مؤشرات الاقتصاد الكلي. حيث تراجعت القيمة المضافة للمحروقات للسنة الرابعة على التوالي في سنة 2009 ليستقر النمو في حجم اجمالي الناتج الداخلي في حدود 2،4٪ متراجعا بنسبة 8،2٪ من حيث القيمة فان قطاعات النشاطات الاخرى خاصة الفلاحة والخدمات، والبناء والأشغال العمومية سجلت نموا ايجابيا ب 20٪ و 8،8٪ و 8،7٪ على التوالي ويبقى التحد الاكبر يواجه قطاع الصناعة عموما الذي لايزال عاجزا وضعيفا من حيث القدرة التنافسية في السوق المحلية بالدرجة الاولى التي تبقى مستحوذة من طرف الواردات دون الحديث عن الاسواق الخارجية التي تبقى بعيدة المنال. الوفرة المالية التي تتحقق بفعل الزيادات في المداخيل النفطية، من المتوقع ان تساهم الى حد كبير وبصفة مستعجلة في رفع الاستثمار في مجال اعادة بناء النسيج الصناعي، من خلال وضع استيراتيجية صناعية تستهدف في مرحلة أولى السوق المحلية.
سلوى روابحية