بسبب تقاعس مصالح الرقابة في إجراءات المتابعة للورشات : فشل مشورع "الجزائر البيضاء" رغم استنزافه أكثر من 4 آلاف مليار

اعترفت مديرة النشاط الاجتماعي بولاية عنابة بفشل مشروع الجزائر البيضاء الذي أطلقته وزارة التضامن الوطني عبر ولايات الوطن سنة 2005، بسبب غياب المتابعة والمراقبة من طرف أجهزة الدولة المختصة رغم استنزافه للملايير. وأقرت المسؤولة التنفيذية بغياب الآثار الإيجابية المتوقعة بفضل هذا الجهاز الذي أنشئ لترقية التشغيل وتحسين المحيط.
يعود هذا الضعف في الأداء حسب المديرة صليحة معيوش، التي قدمت عرضا تفصيليا وتقييما بالأرقام أمام منتخبي مجلس بلدية عنابة، إلى نقص في المتابعة والمراقبة الضروريين لتقييم أداء ورشات الجزائر البيضاء التي تنشط على مستوى إقليم الولاية والتي يبلغ عددها 150 ورشة تتكفل بعمليات ذات منفعة عمومية تخص المحافظة على المحيط وترقية صورته وتأهيل المحيط العام لحياة السكان. ولتدارك هذا العجز وترقية أداء ورشات الجزائر البيضاء التي تشغل كل منها ثمانية أشخاص وتنشط 22 ورشة منها على مستوى عاصمة الولاية، تؤكد المسؤولة نفسها على ضرورة تغيير الذهنيات والارتقاء بثقافة المقاولاتية لضمان ديمومة نشاط هذه الورشات المطالبة حسبها باحترام تعهداتها المنصوص عليها في دفتر الأعباء. وتمثل أشغال الصيانة والتنظيف وتجميل المحيط أهم النشاطات الموكلة لورشات الجزائر البيضاء كما أوضحت المسؤولة التي تتوقع الارتقاء ببعض ورشات الجزائر البيضاء إلى مؤسسات مصغرة تتكفل بصيانة وتنظيف المحيط. فالتجربة المكتسبة من طرف هذه الورشات بالإضافة إلى الوضعية المتردية التي يوجد عليها المحيط والإطار العام لحياة السكان تؤهل العديد من ورشات الجزائر البيضاء إلى فرض ديمومة نشاطها واستحداث مؤسسات مصغرة تتكفل بالنشاطات ذات المنفعة العامة. واستنزف جهاز الجزائر البيضاء أكثر من 4 آلاف مليارسنتيم منها حوالي 100 مليار بولاية عنابة وحدها، بحيث تمكنت مئات المجموعات الشبانية نمط 9 أو 7 شبان مع رئيس ورشة الاستفادة من أجور وتأمين اجتماعي وصل إلى 12 ألف دينار جزئري شهريا. والملاحظ على مستوى البيئة والمحيط أن أحياء المدن التي أقيمت بها هذه الورشات مازالت تعاني أزمة حادة في تلوث المحيط وانتشار الأعشاب الطفيلية وأكوام القمامة. وتعاني بعض المواقع من الرمي العشوائي لفضلات الحديد وردوم ورشات البناء وبقايا ترميمات المباني العامة، والخاصة مما جعل الفعالية منعدمة تماما بشهادة الجميع لمشاريع الجزائر البيضاء عدا بعض الأجور الشهرية التي لا تسد حاجيات المستفيدين حتى الضرورية منها. وفي المقابل يشتكي الشباب المستفيد من المشاريع المصغرة في إطار الجزائر البيضاء بعنابة من الغرامات المالية المسلطة عليهم من قبل مفتشيه الضرائب والتي لم تكن متوقعة، حسبهم، بالنظر لمعدل الرسوم المفوضة على المبالغ المالية المتواضعة الممنوحة لإنجاز المشاريع الموكلة لهم، حيث تم فرض مبلغ 50 مليون كغرامة على كل عقد عمل ليتحول حلم صاحب المشروع بالقضاء على شبح البطالة إلى كابوس حسب تعبير بعض المستفيدين. وأوضحوا في السياق ذاته أنهم بمجرد انتهاء مدة عقودهم المحددة ب 9 أشهر سنة 2008 على سبيل المثال وجدوا أنفسهم ضحية تصريحات خاطئة لوزارة التضامن الوطني بعد الإعلان بأنهم معفون من الضريبة كونهم مستفيدين من بطاقة حرفي، ليحدث عكس ذلك وتم تسليط غرامات مالية كبيرة بالرغم من أن هامش الربح الصافي في هذا المشروع صغيرا جدا لا يتعدى ال 10 ملايين سنتيم، ناهيك عن التأخر في صرف حقوقهم المالية. ويطالب المستفيدون الأوائل من مشاريع الجزائر البيضاء بالنظر في الإشكال المطروح لدى مفتشيات الضرائب بالولاية، التي تتعامل معهم على أساس أنهم مقاولون كبار ومن أصحاب الشركات مما جعلهم مطالبين بدفع غرامات مالية لا يستطيعون تسديدها مما يجعل، حسبهم، مشروع الجزائر البيضاء في الحاضر والمستقبل "مشروعا فاشلا" .