سلال يؤكد: الجزائر لن ترسل قوات عسكرية إلى "مالي" ولن تستقبل "قوات أجنبية" على أراضيها

^ “قرار مالي طلب مساعدة أجنبية "سيّد"، والجزائر أغلقت حدودها بصفة كاملة"
نسيم عبدالوهاب
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال وجود أية "نية" للجزائر في إرسال قوات عسكرية للمشاركة في الحرب الدائرة بشمال مالي ضد من يوصفون ب«الإسلاميين المتشددين"، كما أكّد استحالة استقبال قوات أجنبية على أراضيها.
وقال سلال لدى تدخله في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، أنّ" الجزائر لا تنوي إرسال قوات عسكرية خارج التراب الوطني أو استقبال قوات أجنبية على أراضيها"، وأن الجزائر ستدعم السلطات الانتقالية في مالي بأشكال متعددة غير "العسكرية" للمساهمة في حل الأزمة المالية.
وذكّر الوزير الأول الأفارقة بموقف الجزائر وطرحها القائم من أجل حل الأزمة في مالي عن طريق مقاربة من شأنها تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة قصد استئصالهما. وعن كيفية تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، رأى سلال ذلك في" تعزيز القيادة السياسية لمالي" و«نشر الإدارة المالية" على كل التراب المالي و«البحث عن حل سياسي تفاوضي" يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتكفل المجموعة الدولية بالجانب الإنساني. وفي الوقت نفسه أكّد الوزير الأول أنّ الحل الذي تبتغيه الجزائر هو الحل الذي يأخذ الطابع الاستعجالي للأزمة ويصل ب«البلد الجار" إلى "حل دائم"، بحيث تكرّس بعد استعادة الاستقرار الموارد لصالح التنمية وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أنّ الجزائر تحترم ما سماه "قرار مالي السيد" في طلب مساعدة الشركاء الأفارقة أو خارج إفريقيا ما دام يندرج في إطار مكافحة الإرهاب وتطبيقا للائحة (2085) لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، أفاد سلال بأنه إثر الاعتداء الإرهابي على مدينة "كونات" أغلقت الجزائر بصفة كلية حدودها مع مالي، مشيرا إلى وجود "إجراءات مشددة لتأمين الحدود"، كما أضاف أن الجزائر وبمعية كل من ليبيا وتونس وضعت هذه الإجراءات ل«مراقبة الحدود".
واعتبر الوزير الأول أنّ قرار إغلاق الحدود يرمي إلى منع تحركات الجماعات الإرهابية ونقل الأسلحة والمساهمة في جعل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أكثر فاعلية"، وأنّ هذا القرار "يتطلب جهدا معتبرا من طرف جيشنا وتكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة".
ولدى تطرقه إلى الاعتداء الإرهابي على المحطة النفطية ب "تڤنتورين"، أكّد سلال أنّ الجزائر واجهت جماعة إرهابية كبيرة مدججة بأسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى احتجازها العديد من الرهائن. وأشاد الوزير الأول بالجيش الشعبي الوطني وقال إنّه تمكن بفضل احترافيته وخياره الصائب في تقييم الخطر من إنقاذ مئات الأشخاص وتفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تفجير المركب الغازي.
وأضاف قائلا إن رد الجزائر "الصارم" كان بمثابة تعبير عن عزم وصرامة السلطات الجزائرية في وجه الإرهاب.
وعن الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، قال سلال إن "هذه التهديدات تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة". وأضاف في هذا الخصوص "بلداننا عازمة على مكافحتهما في إطار التعاون الدولي والشراكة المتضمنتين في إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".
ويمثل الوزير الأول عبد المالك سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة العادية ال 20 للاتحاد الإفريقي التي ستفتتح اليوم بأديس أبابا.