الجيش الجزائري يحرر الرهائن والحرب في مالي قد تعمر طويلا..

غطت عملية احتجاز الرهائن بالمنشاة النفطية »تيقنتورين« بعين اميناس باقي الجنوب، وما أعقبها من جدل بخصوص الهجوم الذي نفذه الجيش الجزائري لتحرير الرهائن، على كل الأحداث السياسية وغير السياسية في نهاية الأسبوع المنصرم، بل إن هذه العملية أنست الجميع إلى حد ما العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات من الجيش الفرنسي ضد مواقع »الجهاديين« بشمال مالي.
بدا الاستياء الغربي من العملية العسكرية التي نفذتها القوات الخاصة للجيش الجزائري لتحرير الرهائن المحتجزين بالمنشاة النفطية »تقنتورين« بعين صالح، ولاية إليزي بأقصى الجنوب، واضحا للعيان، وهذا رغم دعوة باريس لشركائها الأوربيين إلى ضرورة تفادي انتقاد الموقف الجزائري بالنظر إلى حساسية المهمة وتعقيداتها، فمن السهل إمطار الجزائر بسيل من الملاحظات ومن الانتقادات وإحصاء للسلبيات، مع أنه كان على هذه الدول الغربية أن تضع نفسها موضع الجزائر وأن تتفهم الوضعية التي وجدت نفسها فيها، فاحتلال ما لا يقل عن ثلاثين إرهابيا من جنسيات مختلفة لمنشاة نفطية في غاية الأهمية، تضم مئات العمال الجزائريين والأجانب، ليس بالأمر الهين، فهو اعتداء أولا على سيادة الجزائر، وتهديد مباشر لأمنها ويعتبر في عرف العسكريين بمثابة عدوان عسكري أجنبي يجب أن يواجه بنفس الأساليب ولا مجال للحديث عما يسميه البعض على غرار الأمريكيين ب »الاستعمال المفرط وغير الضروري للقوة«.ÅÅÅ
لكن الملاحظ أن الاعتداء الإرهابي على منشأة تقنتورين النفطية عرى الكثير من الحقائق التي كانت ربما غائبة حتى عن المسؤولين الجزائريين، فاحتجاز الرهائن في منشاة للغاز تعتبر الأهم في الصحراء الجزائرية سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى الأمنية على اعتبار أن تضم عدد كبير من الجنسيات ومن الشركات التي تعمل إلى جانب شركة سوناطراك في مجال استغلال الغاز الطبيعي، يعني بكل بساطة أن هناك فراغ امني خطير جدا، فكيف استطاعت مجموعة العناصر المسلحة من أن تتسلل بكل سهولة إلى المنشأ النفطية، وكيف اخترقت الحدود علما أن الإرهابيين ينتمون إلى جنسيات كثيرة ومختلفة إلى جانب الجزائريين، خاصة وان الاعتداء على منشاة عين أمناس جاء متزامنا مع الحرب الدائرة في شمال مالي، حرب يفترض أنها تدفع بالسلطات في الجزائر إلى مضاعفة الحذر وتشديد عمليات المراقبة وتوقع أكثر السيناريوهات سوءا، فاحتجاز الرهائن أو الهجوم على أي هدف امني أو عسكري أو مدني كان مطروحا بقوة ويفترض أن الجهات المسؤولة تكون على دراية تامة به حتى لا نقول تستبقه كما جرت العادة في الكثير من العمليات الإرهابية الفاشلة.
الواضح أن هناك شيء من الارتباك في التعامل مع الاعتداء، والسلطات تدرك تمام الإدراك بان الوقت لا يسمح بتغطية الحقائق ويجب أن تعلنها صراحة بان هناك مشكل في الجاني الأمني يجب أن يذكر وان يبلغ حتى لا تتكرر أحداث واعتداءات مماثلة ترهن استقرار البلد وأمنه، وقد تؤدي إلى أحداث ربما أخطر بكثير من حادثة »تقنتورين«، وقبل السؤال عن التراخي الأمني الذي قد يفسر ربما سقوط قاعدة حيوية وحساسة بحجم منشاة عين أميناس بين أيدي عناصر »الموقعون بالدم«، وما مدى صحة الروايات التي تتحدث عن تورط عناصر من داخل المنشأ مع المعتدين، يجب أن تطرح أسئلة أخرى عن التراخي الأمني الذي سمح بكل ذلك العدد من الإرهابيين من دخول التراب الجزائري من دون أن يعترضهم احد، هل حدود الجزائر مع ليبيا أو مع باقي الجيران »سايبة« لهذه الدرجة حتى يصبح دخول الإرهابيين إلى عشرات الكيلومترات داخل التراب الجزائري متيسرا، فالأمر يتعلق بمجموعة من الإرهابيين الذين يتنقلون على سيارات رباعية الدفع، فما كان ليحدث مثلا لو تعلق الأمر بجيش معتدي يستعمل وسائل نقل متطورة ويريد إلحاق الأذى بالجزائر وضرب أهداف حساسة مدنية أو عسكرية داخل عمقها الترابي؟
ربما تأتي الأيام المقبلة بالأجوبة على بعض هذه الأسئلة، وربما تنسى كل هذه التساؤلات وتطوى قضية منشاة »تقنتورين« كما طويت قضايا أخرى كثيرة جد خطيرة وجد حساسة، مع هذا لا يجب التخلي عن واجب الإشارة بالأصبع إلى مواقع الداء، فمن غير المنطقي أن يظل الجزائري يتلقى الضربة تلوى الأخرى من دون حتى أن يصرخ ملئ فاه ليعبر عن راية أو يشجب وضعية ما قد يرى فيها مساس بأمنه وإهانة له ولوطنه، فقبل الهجوم على تيقنتورين، دار جدل محموم حول قضية غير مسبوقة في تاريخ الجزائر تتعلق بما سمي بالترخيص للطيران الحربي الفرنسي بان يعبر الأجواء الجزائرية لينفذ هجماته ضد الحركات الجهادية التي تسيطر على شمال مالي، ورأى الكثير من الجزائريين بان فتح الأجواء الجزائرية أمام سلاح الجو الفرنسي هي إساءة للجزائر ولاستقلال الجزائر واستهتار بسيادتها وباستقلالية قرارها، لكن البعض ربما رأى في الأمر أنه مجرد امتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي اقر التدخل العسكري في شمال مالي ودعا إلى تسهيل العملية لتحرير شمال مالي من المجموعات المتطرفة التي تعيث فيه فسادا منذ أشهر، فمن غير الممكن بحسب الكثيرين أن تظل الجزائر تناضل من أجل التمكين للحل السلمي في وقت سارت فيه قوات الجهاديين لضم ما تبقي من تراب جنوب مالي وأشعلت مع سبق الإصرار والترصد حربا دامية مع القوات المالية والفرنسية وتعمدت التعجيل بالتدخل العسكري والقضاء على كل فرص الحل السلمي الذي ترافع من أجله الجزائر، مع الإشارة أن مسؤول امني رفيع لم يكشف عن اسمه كان قد صرح لوسائل الإعلام بان الطائرات الفرنسية التي لتحلق في الأجواء الجزائرية تعمل وفقا لاتفاقية عسكرية تربط الجزائر بمالي تحدد نطاق عملياتي عسكري، وقال المسؤول الأمني الجزائري أن الاتفاقية التي ترطب الجزائر بدول الميدان وقعت في سنة 2011 تنص على تحديد نطاق عمل عسكري عملياتي يمتد عبر الأراضي الموريتانية والمالية والنيجرية والجزائرية على مدى 200 كلم داخل أراضي كل دولة، وهذا لضمان المطاردة الساخنة كما تسمى ومنع المجموعات بالمسلحة من تداخل الحدود للفرار والإفلات من المتابعة والملاحقة العسكرية وبالأمنية، علما أن فرنسا التي تقوم منذ أيام بعملية عسكرية كبيرة في شمال مالي استفادت من تسهيلات غير مسبوقة قدمت لها ميدانيا من قبل 8 دول مجاورة لمالي هي: تونس ليبيا، مالي، المغرب موريتانيا، التشاد، بوركينافاسو والسنغال، وتتمثل هذه التسهيلات أساسا في إمكانية هبوط الطائرات للتزود بالوقود وإطلاق طائرات التجسس، والتحليق في الأجواء..الخ
أمير التنظيم المسمى »الموقعون بالدم«، مختار بلمختار، المكنى بأبي العباس أو الأعور، القيادي السابق في إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يرى بان الجزائر يجب أن تدفع ثمن فتح مجالها الجوي أمام المقاتلات الجوية الفرنسية، والرجل يريد أن يستغفل الجميع ويوهمهم بأنه فكر وخطط للعملية »تيقنتورين« بعد الهجوم الفرنسي على شمال مالي، وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التي تحدث فيها عن رخصة الجزائر للطيران الحربي الفرنسي، مع أنه حتى عامة الناس يدركون بأن عملية بهذا الحجم لا يتم الترتيب لها في سويعات، ولن نكن بحاجة إلى تصريحات المسؤول السابق على المخابرات الفرنسية، إيف بوني، للرد على الأعور، فالاعتداء على المنشاة النفطية دبر له منذ مدة طويلة والهدف هو جر الجزائر إلى مستنقع مالي، فالجزائر تحولت إلى هدف المجموعات الإرهابية التي تبحث عن ضربها أكثر من بحثها عن ضرب فرنسا، بل إن كل ما تقوم به المجموعات الإرهابية وخصوصا حركة التوحيد والجهاد المشبوهة ندرج ضمن مساعي جر الجزائر إلى الحرب في مالي، أو بتعبير أدق توسيع دائرة الحرب لتشمل الجزائر أيضا.
ربما غطت عملية احتجاز الرهائن بمنشاة تقنتورين للغاز بعين اميناس على التدخل العسكري في شمال مالي، بالنسبة للجزائريين على الأقل، فعملية الاحتجاز وكل الجدل الذي أحيط بها وملابساتها وأسئلتها الحساسة التي تخص مباشرة امن البلاد وسيادته، أنست الكثير من المراقبين ما يجري على مرمى حجر من الحدود الجزائرية، فالهجوم الفرنسي لاستعادة كونا بمقاطعة موبتي ووقف زحف المجموعات الجهادية وحركة نصار الدين نحو باقي مدن الجزء الجنوبي من دولة مالي، يؤشر على مرحلة جديدة في المنطقة وقد يفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات كارثية في المنطقة، فمن الخطأ بما كان الاعتقاد بأن العملية العسكرية ستدوم أياما أو أسابيع أو حتى أشهرا قليلة، فما قامت به فرنسا يفتح المجال أمام حرب استنزاف طويلة الأمد سوف تؤثر لا محالة على أمن واستقرار كل منطقة الساحل الصحراوي بما في ذلك الجزائر طبعا.