التقرير النهائي للجنة صديقي يكشف : الانتخابات المحلية "مزورة وغير نزيهة"

^ الإدارة "تحيّزت" لبعض الأحزاب
قراءة: عبد الله ندور
انتهت اللجنة الوطنية لمرقابة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر 2012، إلى نتيجة مفادها أن العملية الانتخابية "مزورة وغير نزيهة"، بالإضافة إلى كون الإدارة "تحيزت" لبعض الأحزاب، وأن "المال القذر تحكم بشكل كبير" في النتائج الانتخابية.
وقد تحصلت "البلاد" على التقرير النهائي الذي سلم لرئيس الجهورية، والذي جاء في 50 صفحة، معتمدا على خطة عملية في إعداد التقرير التقييمي العام، وذلك من خلال سرد ظروف تنصيب اللجنة وسير أعمالها، والإخطارات سواء الصادرة منها أو الواردة إلى اللجنة، بالإضافة إلى تقييم مراحل العملية الانتخابية، كما قامت اللجنة بقراءة في نتائج الانتخابات، وقراءة أخرى ملخصة في التقارير الولائية، وسجلت التجاوزات والملاحظات العامة بالإضافة إلى التوصيات المقترحة.
تنصيب اللجنة تأخر ب47 يوما
أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية في تقريرها النهائي، أنه خلافا للانتخابات التشريعية، التي نصبت فيها اللجنة الوطنية بعد 15 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، فقد نصبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية "بعد شهر و17 يوما" أي بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة. ويضيف التقرير "هذا دون احتساب الأعياد الدينية والوطنية المتزامنة".
وأكدت اللجنة أن هذا التأخر تسبب في تراكم حجم الأشغال والأعمال في ظرف زمني ضيق مما صعب على اللّجنة الوطنية استدراك هذا التأخر، مؤكدة أنها "غير مسؤولة عن ذلك"، خاصة أن عملية تنظيم الانتخابات تخضع لأجندة زمنية مضبوطة مما سجل الكثير من الارتباك، بالإضافة إلى عدم تنصيب اللّجان الفرعية (الولائية ثم البلدية) في حينها، أي قبل البدء في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قبل 15 سبتمبر 2012. كما اعتبرت اللجنة أن تأخر تنصيبها أدى أيضا إلى تغييبها وفروعها عن أداء مهامها المخولة لها بنص المادة 175، ولا سيما البند الأول منها المتعلق بالمراقبة والقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق عملية مراجعة القوائم الانتخابية مع الأحكام القانونية (الاستثنائية أو العادية)، وتعتبر اللجنة هذا "أول خرق للقانون العضوي بعدم قيام اللجنة الوطنية بفروعها المحلية بممارسة هذه الصلاحية وذلك لعدم وجودها أصلا". ويضيف التقرير أن البند السادس من المادة 175 ينص على أن مراقبة ومتابعة ملفات المترشحين هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا "يعتبر ثاني خرق للقانون العضوي بعدم قيام اللجنة الوطنية بفروعها المحلية بممارسة هذه الصلاحية وذلك لعدم وجودها أصلا في تلك الفترة"، حيث إن آخر تاريخ إيداع الملفات كان يوم 10/10/2012 وعملية تنصيب اللجنة تم يوم 17/10/2012. كما سجلت اللجنة في تقريرها المرسل إلى رئيس الجمهورية تأخر عملية القرعة الخاصة بالرقم التعريفي الخاص لكل حزب والتكتلات مما "أثر سلبا على بداية الحملة الانتخابية"، حيث تسبب في تأخير عملية طبع الملصقات الخاصة بالمترشحين. كما اعتبرت أيضا أن تأخير تنصيب اللّجنة الوطنية أثر بشكل سلبي في التحضير الجيد لبدء الحملة الانتخابية مما انعكس تأثيره بشكل مباشر على المترشحين وعلى الأحزاب.
تجاوزات بالجملة في الولايات وتيسمسلت لم تعد تقريرها
حسب القراءة الأولية لتقارير اللجان الولائية، تم تحديد مجموعة من التجاوزات تمت صياغتها وفق أربعة محاور وهي: تسجيل بشكل متفاوت في الولايات تجاوزات وتحايل وضغوط وعملية تشويش وعرقلة بصورة أو بأخرى، المحور الثاني أن الأجواء التي جرت فيها عملية التصويت لم تكن واضحة خاصة بعد الساعة السابعة مساء، ثالثا غياب المراقبين أو نقصهم بسبب التأخر في إجراء عملية القرعة أو الغياب المتعمد للجان المحلية جعل العملية الانتخابية دون رقابة في الكثير من المراكزب والمكاتب. ويضيف التقرير تخبط اللجان الولائية وفروعها لعدم تمكينهم من الوسائل اللوجستية، خاصة النقل مما أثر على تأدية مهام المراقبة والمعاينة داخل المراكز والمكاتب الانتخابية. ويشير التقرير النهائي إلى أن عدد التقارير الولائية وصل إلى 47 تقريرا، حيث لم تستلم تقرير ولاية تيسمسلت "لم نتمكن من تسلمه بحكم أن اللجنة الولائية لم تقم بإعداده لأسباب لا نعرفها" حسب ما جاء في التقرير النهائي للجنة صديقي.
القسم على المصحف
لشراء الأصوات
وقد أوردت لجنة صديقي مجموعة كبيرة من التجاوزات، كان أبرزها أن الأقراص المضغوطة الخاصة بالهيئة الناخبة على مستوى البلديات غير قابلة للاستغلال، التسجيلات المتكررة في القائمة الانتخابية في أكثر من ولاية، وجود حالات وفاة كثيرة مسجلة في الهيئة الناخبة في كثير من البلديات، واستعمال المال وشراء الذمم من طرف بعض الأحزاب في الحملة الانتحابية، استعمال وسائل الدولة، التأخر في آجال تسليم قوائم المؤطرين، عملية اختيار مؤطري المراكز والمكاتب شابها كثير من الخروقات، ناهيك عن خرق المادة 32 من قانون الانتخابات بخصوص ترتيب أوراق التصويت في مكاتب الاقتراع، عدم تشميع صناديق التصويت في كثير من مكاتب التصويت، عدم ورود أسماء مواطنين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم على بطاقة الناخب، تواطؤ بعض رؤساء المراكز لصالح بعض الأحزاب بالسماح للمترشحين أو ممثليهم للتأثير على الناخب داخل تلك المراكز، شراء الأصوات باستخدام القسم على المصحف الشريف، وجود أوراق التصويت خارج المراكز لتوزيعها على المصوتين لتوجهيهم في عملية التصويت، عدم التعامل مع تعليمة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية بضرورة استعمال الحبر الصيني ثم الحبر الفوسفوري، طرد المراقبين عند بدء عملية الفرز وإغلاق الأبواب في معظم المكاتب والمراكز، كشف أصوات إضافية في المحاضر.
اللجنة لم تتابع، لم تراقب ولم تقم بزيارات ميدانية
ركزت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على أن تنصيبها المتأخر كان من بين أبرز الأسباب التي أدت الى تزوير العملية الانتخابية، حيث أوضح التقرير في الجانب المتعلق بعملية تقييم المراحل الانتخابية، أنه في المرحلة الأولى ونظرا لعدم تنصيب اللجنة الوطنية قبل البدء في المراجعة الاستثنائية، وما تبعه من عدم تنصيب اللجان الولائية "فإن اللجنة الوطنية تم تغييبها وإقصاؤها من أداء مهامها" في مراقبة ومتابعة العمليتين، سواء ما تعلق بالاستثنائية أو ما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، وعليه فإن اللجنة الوطنية تؤكد في تقريرها النهائي أنه "ليس لها أي علم ولا معلومة حول مدى تطابق العمليتين مع أحكام القانون" وتضيف أنها "لم تقم لا بالمتابعة ولا بالمراقبة ولا بالزيارات الميدانية" للتأكد من مطابقتهما لأحكام القانون، مما لم يمكنها حسب التقرير من الاطلاع على الهيئة الناخبة ولم تعرف مجمل عددها المكون لها، بالإضافة إلى تسجيل في هذا الشأن حالات مكررة في أكثر من بلدية، كما سجلت أيضا إدراج أسماء وفيات في مختلف البلديات على مستوى التراب الوطني، كل ذلك كان موضوع انشغال مطروح على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولاة مقابل توجيه مجموع إخطارات إلى لجنة الإشراف القضائية. وتضيف أيضا "ولكن لم نتمكن من معرفة عدد الهيئة الناخبة ومما تتكون وكيف تم إعدادها". ويضيف تقرير لجنة صديقي بخصوص إيداع ملفات الترشح "فإن اللجنة الوطنية تم تغييبها وإقصاؤها من أداء مهامها" في مراقبة ومتابعة هذه العملية لمعرفة مدى سلامتها وتماشيها مع الأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة. وعليه فإن "اللجنة الوطنية ليس لها أي علم ولا معلومة حول مدى تطابق هذه العملية مع أحكام القانون، ولم تقم لا بالمتابعة ولا بالمراقبة ولا بالزيارات الميدانية" للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون لكونها نصبت بعد مرور 7 أيام من إنهاء عملية إيداع الملفات.
8 أيام فعلية فقط
اشتغلت فيها اللجنة
وحسب ما أوردته اللجنة في تقريرها فإن الأيام الفعلية التي اشتغلت فيها منذ تنصيبها إلى غاية 29 أكتوبر 2012 تقدر بثمانية أيام فقط، ومع عدم استلامها إلى غاية يوم 30 أكتوبر 2012 الحصيلة النهائية للقوائم المترشحه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثم تلتها مباشرة عطلة عيد الاستقلال. كل تلك العوامل أدت إلى وجود إخلال في سير أهم مرحلة من مراحل تحضير الانتخابات، وأن اللجنة الوطنية "تعلن عدم مسؤولياتها للأحزاب المشاركة والمترشحين الأحرار والرأي العام عن هذا التأخر"، كما أوردت جملة من الملاحظات أهمها عدم إجراء عملية القرعة لتمثيل الأحرار في اللّجنة الوطنية لضيق الوقت، عدم تنصيب اللجان الفرعية إلى غاية يوم 30 أكتوبر 2012، مما أثر على هذه اللجان القيام بصلاحياتها خاصة التأخر في تنصيب اللّجان البلدية والتي امتدت إلى غاية الانتهاء من مدة الحملة الانتخابية، عدم متابعة ومراقبة الحملة الانتخابية منذ بدايتها.
ويؤكد التقرير بناء على كل ذلك أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تخلي كل مسؤولية عن كل تأخير أو تعطيل أو خلل في تنظيم هذه الانتخابات".
44 إخطارا فقط فصلت
فيه لجنة بودي
أشار تقرير لجنة صديقي إلى أنها أصدرت 74 إخطار، إلا أن لجنة الإشراف فصلت في 44 إخطارا، حيث أوضح التقرير النهائي أنه كان على لجنة الإشراف أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد معالجة تلك الإخطارات وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها، إلا أنه مقابل 74 إخطارا تم تحويله إلى لجنة الإشراف من قبل اللجنة الوطنية لم يتجاوب إلا مع 44 إخطارا التي تم قبولها من الناحية الشكلية باعتبارها تتطابق مع القانون. ويضيف أيضا أنه في جانب الموضوع فصلت لجنة الإشراف في مجموع 44 إخطارا وأحالته على المحاكم الإدارية المختصة إقليميا لكون موضوع الإخطار لا يدخل ضمن اختصاصات اللّجنة الوطنية للإشراف على انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومن ثم يرفض الإخطار في الغالب، معتبرين أن هذه إشكالية قانونية حالت دون الفصل في موضوع الإخطارات التي تم تحويلها من قبل اللجنة الوطنية دون معالجة تلك النقائص المسجلة والتجاوزات المتعددة في إجراء العملية الانتخابية، مما أبقى على الأمور عالقة دون معالجة واقعية لتلك الإخطارات. ويضيف التقرير أنه مما يجعل اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تتساءل عن دور لجنة الإشراف في معالجة الإخطارات الموجهة إليها. وما هي كيفية معالجة الطعون المسجلة وما علاقة لجنة الإشراف ولجنة المراقبة والمحكمة الإدارية؟ فقد تسبب هذا الهيكل التنظيمي في تعطيل حقوق المتظلمين.