لجنة مراقبة الانتخابات تعلن تجميد نشاطها إلى حين الاستجابة لمطالبها

حررت تقريرا أخلت مسؤوليتها فيه عن حدوث التجاوزات

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية تعليق نشاطها إلى حين الإستجابة لمطالبها.وقال محمد صديقي في ندوة صحفية عقدها أمس، بالعاصمة أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية، مسؤوليتها عن أي تأخير « قد يسبب أي خلل أو تشويش للسير الحسن للعمليات الانتخابية ،
كما أخلت المسؤولية عما جرى في المراجعة الاستثنائية و العادية للقوائم الانتخابية . حررت لجنة محمد صديقي، تقريرها المرحلى الأول المتعلق بسير التحضير للإنتخابات، قالت فيه أنها لا تتحمل المسؤولية بما جرى أثناء إيداع ملفات المترشحين و أثناء معالجتها من طرف الإدارة .واوصت اللجنة بالالحاح على تصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية بالوكالة . وأن يكون مؤطري العملية الانتخابية من سلك التعليم حصريا . وتسجيل حملة التعبير المباشر الخاصة بالحملة الانتخابية في الإذاعات الجهوية لتفادي تنقلات ممثلي الأحزاب من و لاياتهم إلى العاصمة .ودعت اللجنة الجهة التي تسببت في التاخر المسجل إيجاد الحلول أو البدائل لذلك و اتخاذ الاجراءات اللازمة .وأكد تقرير اللجنة أمس أنها تسجل ملاحظاتها التي تم رصدها في العمليات الأولى لهذه الانتخابات المتعلقة بالمجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية، وقالت أنه و خلافا للانتخابات التشريعية و التي نصبت فيها اللجنة الوطنية بعد 15 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة ، فقد نصبت اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات المجالس الولائية و البلدية بعد شهر و 17 يوم أي بعد 47 يوم من استدعاء الهيئة الناخبة .وقالت ان هذا التأخير « التي تسببت فيه ( الإدارة ) أدى إلى الضغط الممارس على اللجنة الوطنية لاستدراك هذا التأخر و هي غير مسؤولة على ذلك .كما أكدت أنه أدى إلى « عدم تنصيب اللجان الفرعية في حينها أي قبل البدء في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قبل 15 سبتمبر 2012 .و عليه ترى اللجنة الوطنية أن عملية تأخير تنصيب اللجنة الوطنية و الذي تم يوم 17 أكتوبر 2012 بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية تسببت في تغييب اللجنة الوطنية و فروعها عن أداء مهامها المخولة لها بنص المادة 175 و لا سيما :البند الأول من المادة 175 : المراقبة و القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق عملية مراجعة القوائم الانتخابية مع أحكام القانونية ( سواء الاستثنائية أو العادية ) ، و يعتبر هذا أول خرق للقانون العضوي بعدم قيام اللجنة الوطنية بفروعها المحلية بممارسة هذه الصلاحية و ذلك لعدم وجودها أصلا ..كما قالت أن مراقبة و متابعة ملفات المترشحين هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة ، و يعتبر هذا ثاني خرق للقانون العضوي بعدم قيام اللجنة الوطنية بفروعها المحلية بممارسة هذه الصلاحية و ذلك لعدم وجودها أصلا .كما رأت اللجنة أن تأخير تنصيبها أثر بشكل سلبي في التحضير الجيد لبدء الحملة الانتخابية مما سيؤثر سلبا على تحضير الأحزاب المشاركة للحملة الانتخابية و استعداداتها لليوم الأول أي 04 نوفمبر 2012 البداية الرسمية للحملة الانتخابية خاصة التداول حول التوزيع المنصف لمجال استعمال الإعلام العمومي ( إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية و الإذاعية على القوائم المترشحة مع ملاحظة أن اللجنة الوطنية لم تستلم إلى غاية يوم 30 أكتوبر 2012 أي 04 أيام قبل البداية الرسمية للحملة الانتخابية من الإدارة الحصيلة النهائية للقوائم المترشحة لتحضير الجوانب التقنية مع مصالح وزارة الاتصال و إجراء عملية القرعة.