التمس نهاية الأسبوع المنصر م ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم الصادر ضد 15 متورطا في أحداث أعمال الشغب التي جرت ببني مسوس، حيث أدانتهم المحكمة الابتدائية بما بين 4 وعامين حبسا نافذا. وتوبع المتهمين في القضية بجنح استعمال الأسلحة البيضاء منها السيوف والخناجر وتراشق بالحجارة، التجمهر والتحطيم العمدي لأملاك الدولة وذلك عقب “المعركة الشعبية” التي شهدتها منطقة بني مسوس. وكانت المحكمة الابتدائية قد سلطت عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة عن جنح التجمهر المسلح، المشاجرة، التحطيم العمدي لأملاك الدولة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، في حق أربعة متهمين مع إصدار أمر بالقبض في حق أحدهم المتواجد في حالة فرار، مع توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق 6 متورطين آخرين، مع تبرئة ثلاثة آخرين والقضاء بعدم الاختصاص النوعي في حق اثنين لعدم بلوغهما سنّ الرشد، مع إلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدرهُ 60 ألف دج لفائدة أحد الضحايا الذي تأسس كطرف مدني في القضية التي غاب عنها ضحايا آخرون بينهم المديرية العامة للأمن الوطني، رغم الأضرار المادية اللاحقة بعناصرها وممتلكاتها. وقد واكبت هذه القضية مشادات جمعت ولعدة ساعات نهاية شهر سبتمبر من السنة الماضية، القاطنين بحي 800 مسكن المعروف ببني مسوس بحي السدّ ونظرائهم من حي سميعة بالبلدية ذاتها، وذلك على خلفية شجار نشب بين المتمدرسين الجدد بإكمالية السدّ ممن تم إيواء عائلاتهم بالحي السالف ذكره بعد ترحيلها من أحياء باب الوادي والأبناء الأصليين للحي، ما دفع بالمقيمين الجدد للاستنجاد بجماعات لصوصية من باب الوادي التي تهجمت على المنطقة وأحدثت فيها عراكا بالسيوف ومختلف الأسلحة البيضاء.
