شهادة الحيازة تحرم السطايفية من السكن الريفي

لا تزال قضية ضياع الاستفادة لعشرات المواطنين من إعانات السكن الريفي بعدة بلديات من ولاية سطيف تلقي بظلالها، بسبب تعذر استخراجهم لشهادات الحيازة، كون العقار المخصص لبناء السكن تابع لبلديات أخرى، غير التي يقيمون بها.
وتعد قضية إمكانية ضياع الاستفادة من بعض المستفيدين حجر عثرة أربكت حتى المصالح العمومية فيما يخص عملية التكفل بمستلزمات هذا الملف، والتخبط في مشكلة الشهادات اللازمة قصد منح المستحقات المالية الخاصة بالحصة للمستفيدين، وعلى رأس هذه الوثائق شهادات الحيازة، والتي لم يتمكن العديد من المستفيدين من استخراجها على اعتبار أن عقارهم المخصص لإنجاز هذه الحصص هو في الأصل تابع لإقليم بلديات أخرى، غير التي يقيمون بها، وهو ما جعلهم محرومون من هذه الاستفادة، رغم استلامهم لمقررات الاستفادة منذ أشهر. والجديد في القضية هذه المرة هو وجود دعوات من طرف أطراف مسؤولة لفتح تحقيق معمق في القضية لكشف ملابساتها، مستندين في ذلك إلى وجود لجان تحقيق تعاين وضعية أصحاب الملفات المودعة لدى المصالح المعنية قبل منح الاستفادة، وعلى أساس هذه المعاينة التي تؤكد أحقية المستفيدين بالإعانات تتم عملية الاستفادة، لتتساءل هذه الأطراف عن دور هذه اللجان ضمن هذه القضية. وحسب معلوماتنا فإنه لا تزال لحد الآن وضعية العشرات من المستفيدين عالقة، تسلموا قرارات الاستفادة منذ ما يزيد عن العام، لكنهم لم يتمكنوا من انطلاق مشروع إنجاز سكناتهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، إذ سجلت هذه الحالات بكثرة في المنطقة الشمالية للولاية ففي قرية “بني خلاد” وحدها، ببلدية آيث نوال أو مزادة، يعاني أزيد من 20 مستفيدا من ذات الإشكال، ناهيك عن المناطق الأخرى.
في حين ترجع المصالح المعنية سبب هذا الوضع إلى القرار الجديد الذي يلزم المستفيد بإرفاق شهادة الحيازة ضمن ملف الاستفادة والمستخرجة عن طريق مكتب دراسات ومصالح البلدية ويتم إشهارها، على خلاف الشهادة التي كان معمولا بها من قبل، وهي وثيقة تصدرها البلدية بشاهدين فقط، وتؤكد أن طالب السكن يملك عقارا لتشييد المسكن. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار جعل المستفيدين عاجزين عن إحضار هذه الشهادة، على أساس أن القطع التي يملكونها والمخصصة لهذه السكنات هي في الأصل تابعة لإقليم بلديات مجاورة، وهو ما حرمهم من تشييد سكناتهم.