عملية مسح الأراضي تكشف أحد أكبر ثغرات السكن الريفي بسطيف

المستفيدون لم يتمكنوا من استخراج شهادات الحيازة

لاتزال قضية ضياع الاستفادة لعشرات المواطنين من إعانات السكن الريفي بعدة بلديات من ولاية سطيف تلقي بظلالها بسبب تعذر استخراجهم لشهادات الحيازة، كون العقار المخصص لبناء السكن تابعا لبلديات أخرى غير التي يقيمون بها.
القضية التي انفردت ”الفجر” بنشرها في أحد أعدادها السابقة، لتتفاقم حدة القضية تزامنا مع عملية المسح للأراضي التي تباشرها حاليا المصالح المعنية، حيث طالبت أطرافا مسؤولة على عدة مستويات - رفضت الكشف عن هويتها- بضرورة فتح تحقيق معمق في القضية، كونها تعد أحد أكبر الثغرات التي يشهدها ملف السكن الريفي، الذي تكتنفه الكثير من الفضائح، لاسيما فيما يخص الحصص الموزعة في الفترات الأخيرة.
وتعد قضية إمكانية ضياع الاستفادة حجر عثرة أربكت حتى المصالح العمومية فيما يخص عملية التكفل بمستلزمات هذا الملف، التخبط في مشكلة الشهادات اللازمة قصد منح المستحقات المالية الخاصة بالحصة للمستفيدين. وعلى رأس هذه الوثائق شهادات الحيازة التي لم يتمكن العديد من المستفيدين من استخراجها، على اعتبار أن عقارهم المخصص لانجاز هذه الحصص، في الأصل تابع لإقليم بلديات أخرى غير التي يقيمون بها، وهو ما جعلهم محرومون من هذه الاستفادة، رغم استلامهم لمقررات الاستفادة منذ أشهر. والجديد في القضية هذه المرة هو وجود دعوات من طرف أطراف مسؤولة لفتح تحقيق معمق في القضية لكشف ملابساتها، مستندين في ذلك إلى وجود لجان تحقيق تعاين وضعية أصحاب الملفات المودعة لدى المصالح المعنية قبل منح الاستفادة. وعلى أساس هذه المعاينة التي تؤكد أحقية المستفيدين بالإعانات تتم عملية الاستفادة، لتتساءل هذه الأطراف عن دور هذه اللجان ضمن هذه القضية. وتأتي أهمية التحقيق في ظل ورود معلومات لمصادرنا مفادها حصول بعض المستفيدين على الإعانة المالية بدون تشييد أي مسكن، في حين لاتزال وضعية العشرات من المستفيدين عالقة، تسلموا قرارات الاستفادة منذ ما يزيد عن العام، لكنهم لم يتمكنوا من انطلاق مشروع إنجاز سكناتهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، إذ سجلت هذه الحالات بكثرة في المنطقة الشمالية للولاية، ففي قرية بني خلاد وحدها ببلدية آيث نوال أومزادة، يعاني أزيد من 20 مستفيدا من ذات الإشكال.
في حين ترجع المصالح المعنية سبب هذا الوضع إلى القرار الجديد الذي يلزم المستفيد من إرفاق شهادة الحيازة ضمن ملف الاستفادة، المستخرجة عن طريق مكتب دراسات ومصالح البلدية ويتم إشهارها، على خلاف الشهادة التي كان معمولا بها من قبل، وهي وثيقة تصدرها البلدية بشاهدين فقط، وتؤكد أن طالب السكن يملك عقارا لتشييد المسكن. وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار جعل المستفيدين عاجزين على إحضار هذه الشهادة، على أساس أن القطع التي يملكونها والمخصصة لهذه السكنات هي في الأصل تابعة إلى إقليم بلديات مجاورة، وهو ما حرمهم من تشييد سكناتهم.