وكالة بنك الجزائر الخارجي طرفا مدنيا في القضية :التماس عامين حبسا نافذا لمسير شركة خاصة متهم بخيانة الأمانة

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الحراش أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد مسير شركة خاصة لتوريد معدات والوسائل الخاصة بالمخبزة ومتهم آخر مستفيد من القرض في إطار تشغيل الشباب بعد متابعتهما بتهمة خيانة الأمانة . بعد تأسس وكالة بنك الجزائر الخارجي طرفا مدنيا في القضية، طالبة 500 مليون سنتيم كتعويض عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالوكالة، إذ استهلت جلسة المحاكمة بدفع شكلي قدمه دفاع المتهم (د.ر) على أساس أن الشكوى جاءت ضد مسير الشركة
باعتبار أن موكله ما هو إلا شريك بالمؤسسة السالفة الذكر، وعليه فلا أساس للمتابعة. تحريك القضية تزامن مع تاريخ استفادة المتهم الثاني (د.ح) من القرض بتاريخ 30.04.2007 بتاريخ 30.04.2007 بتاريخ 30.04.2007بتاريخ 30.04.2007 وتوجهه الى الشركة المذكورة أعلاه من أجل شراء معدات خاصة بتجهيز المخابز، إذ تم تحرير عقد حيازي للمعدات من طرفه لضمان البنك حقه وفي المقابل حرر مسير الشركة عقد عرفي لتوريد المعدات، إلا أن البنك لاحظ إخلال فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاقية ومخالف لأسس العقد المتفق بينهما، استنادا على عدم تسليم الأجهزة للمتهم الثاني في القضية. وأمام هذه المعطيات تم إيداع شكوى وكالة بنك الجزائر الخارجي ضدهما بجنحة خيانة أمانة، حيث اعترف المتهم بكامل الوقائع المسندة إليه، وصرح أن السبب في تأخير عملية الاستيلام، كون أن الأجهزة كانت غير متوفرة في تلك الفترة ملتمسا إفادته بالبراءة التامة، لانعدام أركان جنحة خيانة أمانة، فيما أُدرجت القضية للمداولة الاسبوع المقبل