بعد فضيحة المنح بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية : صراع بين اللجان الولائية للاستفادة من سيارات الخدمة

^ “أس أن تي يو" ترفع شكوى إلى وزير التربية حول تجاوزات لجنة بلمشري
كشفت مصادر نقابية وجود صراع كبير بين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الوطنية لتوزيع الفتات التي تركته نقابة سيدي السعيد، حيث تعيش اللجنة معارك ساخنة للاستفادة من سيارات الخدمات الاجتماعية. ومقابل ذلك تحضر نقابات التربية لرفع شكوى ضد اللجنة أمام الوزير بابا أحمد للتحقيق في القضية.
كشف عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو" أن التنظيم يحضر لرفع شكوى إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ضد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تعيش على وقع صراعات ومعارك ساخنة لتوزيع سيارات الخدمات الاجتماعية التي تركتها نقابة سيدي السعيبد، وأشار المتحدث إلى أن أعضاء اللجان عبر مختلف الولايات يسعون للحصول على جزء من الفتات الذي تركته نقابة زعيم دار الشعب عبد المجيد سيدي السعيد في الوقت الذي كان من المفروض على هؤلاء مباشرة مهامهم لتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من الأموال التي ظلت مجمدة لسنوات. وأكد المتحدث أن الوزير بابا أحمد مطالب بشكل مستعجل بفتح تحقيق في التجاوزات الممارسة من طرف لجنة بلمشري سواء فيما يتعلق بالمنح أو السيارات.
وتعد قضية السيارات الفضيحة الثانية من نوعها التي تحسب على لجنة بلمشري بعد فضيحة المنح الجزافية التي قرر بلمشري الاستفادة منها رفقة أعضاء اللجان الولائية والتي تقدر قيمتها سنويا بمليار و600 مليون دج.
إن المبالغ الجزافية المقترحة من طرف اللجنة غير مدروسة ومبالغ فيها، لأنه من حق أعضاء كل اللجان أن يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للأعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها، والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2000 و5000 د.ج على الأكثر، مثل ماهو معمول به في اللجان المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء حيث يتقاضى الأعضاء بمن فيهم الرئيس مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2000 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة. مع العلم أن الاجتماعات كل 15 يوما أي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات)، والشيء نفسه بالنسبة للجان الأخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
وأكدت “اس ان تي يو" أن المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لأنه حسب علمنا لا يوجد رئيس لأي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها، وفي أي قطاع للوظيفة العمومية يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من إدراته الأصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟ ببساطة لأنه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لأعضائها.