حتى يتسنى لعمال قطاع التربية الاستفادة منها : إمهال لجنة بلمشري إلى نهاية الشهر لعرض مشروع ميزانية أموال الخدمات

أعطت وزارة التربية الوطنية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مهلة تنتهي بتاريخ 30 نوفمبر الجاري لمنحها مشروع الميزانية المخصصة للمنح والسلفيات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع. كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية، عبد الرحمان بلمشري، أن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 30 نوفمبر الجاري لتقديم اللجنة مشروع الميزانية الخاصة بالمنح والسلفيات الاجتماعية، حيث طالبت أعضاء اللجنة بتقديم المشروع في أجل لا يتعدى ذلك التاريخ السالف الذكر لتقوم الوزارة الوصية بدراستها والموافقة عليها. ووعدت اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الأساتذة وعمال القطاع الذين يرغبون في الاستفادة من المنح والسلفيات إلى إيداع ملفاتهم في أقرب الآجال، حتى يتم إحصاء جميع الملفات وتحضير مشروع الميزانية. وعن تصريحات الوزير التي قال خلالها إنه تم تنصيب هيكل التسيير، قال بلمشري إنه منذ آخر لقاء بين أعضاء اللجنة الوطنية والأمين العام لوزارة التربية بو بكر خالدي الذي طلب منهم اقتراح شخصين لتعيينهم في هيكل التسيير المركزي المراقب المالي والآمر بالصرف، لا جدبد طرأ على الملف حيث بقيت الأوضاع على حالها ولم يتم إبلاغ اللجنة ولا تسلمها مقررات التنصيب، مشيرا الى أنه تم اقتراح شخصين، وهم حاليا ينتظرون قرار الوزارة الوصية. أما هياكل التسيير المحلية فقد تم تعيينها في كل ولايات الوطن، مضيفا أن اللجنة لا تتحمل أي مسؤولية في تأخير عملها الى غاية اليوم.
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد خلال اللقاء الذي جمعه بنقابات التربية، الخميس الماضي، قد حمّل اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية مسؤولية التأخير الحاصل في عملها بعد أن قامت الوزارة الوصية باتخاد كافة الإجراءات لتسهيل عملها بما في ذلك تنصيب هيكل التسيير المركزي والهياكل المحلية.
وكانت بعض النقابات، على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية، هددت بالدخول في إضراب وتنظيم احتجاجات وطنية وولائية من أجل الإسراع في عمل اللجنة، واستفادتهم من الأموال، وهو الشأن بالنسبة لاتحادية عمال التربية التابعة لنقابة سيدي السعيد التي طعنت في قدرة اللجنة على تسيير الأموال.