بعد المطالبة بتسليح أعوان حراستها، مسؤولها الأول يؤكد : “الرشوة في سوناطراك.. ممارسات فردية!!"

قال الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، إن ظاهرة الرشوة التي طبعت صفقات عديدة خلال عهد مسؤولين سابقين أشرفوا على هذه المؤسسة، تعتبر ممارسات فردية لا يمكنها، حسبه، التأثير على سمعة سوناطراك أو عرقلة نشاطها في السوق الدولية. ووعد في أول ظهور إعلامي له، بعد سلسلة الفضائح الأخيرة التي تداولتها العديد من الوسائل الإعلامية الأجنبية والوطنية بالتصدي لهكذا ممارسات، دون أن يكشف عن كثير من التفاصيل وخلفيات هذه القضايا التي تشغل بال أغلب المواطنين، وحتى الرأي العام الدولي!!
وقد تحاشى المسؤول الأول عن مؤسسة سوناطراك، لدى استضافته نهار أمس، بالإذاعة الوطنية الثالثة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، الإسهاب في قضايا الفساد التي هزت أكبر مؤسسة اقتصادية في الوطن، رغم الضجيج الكبير الذي أثارته هذه القضايا وتعطش شريحة واسعة من المواطنين لمعرفة الجهات والأطراف التي كانت وراء هذا المسلسل الفضائحي، خاصة عندما خرج الموضوع من سياقه الوطني، وصار مادة دسمة لدى أشهر الوسائل الإعلامية الأجنبية. وبمقابل ذلك أكد عبد الحميد زرڤين، أن جميع الفضائح التي شهدها مجمع سوناطراك في العشر سنوات الأخيرة، هي مجرد سلوكات فردية أبدى تأسفه لحدوثها، قبل أن يكشف خلال الحصة عن الشروع في التحضير لحزمة جديدة من الإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم تطبيقها في المستقبل، من أجل حماية كل الصفقات العمومية التي تبرمها الأخيرة، من الممارسات المشبوهة.
وفي سياق ما تعرفه مؤسسة سوناطراك من تداعيات خطيرة أيضا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بمنطقة تيڤنتورين، كشف المتحدث أيضا عن تقديم طلب رسمي إلى الحكومة من أجل سن قوانين جديدة تسمح لأعوانها بحمل السلاح، خلال تأدية مهامهم المتعلقة بالحماية والأمن، وهو التصريح الذي استشفت منه العديد من الأوساط المتابعة لملف سوناطراك، أنه يعبر عن نوايا حقيقية لمسؤولي الأخيرة من أجل فسخ كل العقود التي تربطها ببعض المؤسسات الأمنية الخاصة.
على صعيد آخر، علمت جريدة البلاد من مصادر عمالية، أن تعليمات تكون قد بعثت بها المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك، إلى كافة مدراء المركبات على مستوى المناطق الصناعية المنتشرة عبر ولايات الوطن، تفيد بالشروع في تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي العمال الغاضبين من الإجراءات الأمنية التي اتخذت منذ أزيد من شهر، من أجل تعقيلهم والتحاور معهم حول المطالب التي رفعوها إليهم في وقت سابق، وهي العملية التي جعلت العمال يعزفون عن فكرة الإضراب او تأجيلها على الأقل.