صلاح موهوبي مستشار الرئيس بوتفليقة الأسبق ل" البلاد" : صورة سوناطراك اهتزت في العالم وعليها الإسراع باستعادتها

^ لا بد من إعادة هيكلة سوناطراك وتغيير قيادتها ^ شكيب خليل يتحمل المسؤولية السياسية عن فضائح سوناطراك
محمد سيدمو
يقدم الدكتور صلاح موهوبي مستشار الرئيس بوتفليقة الأسبق للشؤون الاقتصادية، قراءته لتداعيات فضائح سوناطراك المتلاحقة، ويؤكد في هذا الحوار الذي جمعه بÇالبلاد" على ضرورة القيام بتغييرات واسعة في إدارة المؤسسة وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة.
^ لماذا أخذت فضائح سوناطراك الأخيرة هذا الحيز الإعلامي الكبير من التغطية في الصحف الوطنية والدولية؟
لا بد من التذكير أن سوناطراك ليست مؤسسة عادية في الجزائر، فهي المؤسسة الوحيدة التي تضمن 98 بالمائة من العملة الصعبة في الجزائر، وبالتالي فإن أي أزمة تتعرض لها أو فضيحة تلاحقها، تلقي بظلالها مباشرة على قوت الجزائريين. وهذا ما يجعل برأيي أن التركيز الإعلامي على ما يجري من فضائح مبرر وينم عن قلق شديد من درجة الفساد التي وصلت إليها البلاد.
^ على ماذا تدل فضائح سوناطراك الأخيرة برأيك؟
للأسف، في السنوات الثلاث الأخيرة، نالت الفضائح من مؤسسة سوناطراك بشكل كبير. وأود التذكير هنا أن الفضائح لم تتوقف يوما في مؤسسة سوناطراك التي أنشئت سنة 1963، ولكن ما يجعل هذه الفضائح الأخيرة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة، أن الرشاوى وصلت لمبالغ ضخمة ناهزت 192 مليون دولار في قضيتي سوناطراك مع سايبام وإيني، وهذا مؤشر في غاية الخطورة على استفحال الفساد في الشركة.
^ أين تكمن الخطورة في الفضائح الأخيرة تحديدا؟
هذا ينم عن أمرين في غاية الخطورة، الأول أن المسؤولين الذين تعاقبوا على سوناطراك في العشر سنوات الأخيرة، لم يكونوا في المستوى المطلوب لتسيير مؤسسة بحجم ومكانة وحساسية سوناطراك بالنسبة للجزائريين، والثاني أن الرقابة البعدية غائبة تماما في المؤسسة.
^ تقول: الرقابة البعدية غائبة تماما، كيف ذلك؟
لا يعقل أن تتفجر هذه القضايا في إيطاليا ونحن في الجزائر مغيبون تماما عن هذا الموضوع. هذا يدل على أن السنوات الأخيرة لم تتم أي مراقبة للعقود التي قامت بها سوناطراك، وهذا أمر لا يصح في مؤسسة عملاقة مثل سوناطراك من المفروض أن تخضع لعمليات رقابة معقدة من قبل مؤسسات وطنية ودولية للتدليل على سلامة عقودها. والاحتمال الآخر هو أن تكون هذه القضايا معروفة على نطاق ضيق جدا داخل المؤسسة وتم التواطؤ بإخفائها، حتى جاءت التحقيقات الإيطالية وفضحت الجميع.
^ ما هو تأثير هذه الفضائح على صورة سوناطراك في سوق الطاقة الدولي؟
الأكيد أن صورة سوناطراك ستتضرر في سوق الطاقة الدولي. والمشكلة أن سوناطراك ليست مجرد مؤسسة عادية، فهي مؤسسة لا تعبر عن نفسها فقط ولكنها تعكس صورة الجزائر ومناخاها الاقتصادي والاستثماري الداخلي أمام العالم، وبعد أن أصبح غسيل سوناطراك ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية، لا بد على الشركة العمل بجد على محاربة الفساد حتى تستعيد صورتها الإيجابية.
^ هل لهذه الفضائح تأثير من ناحية التوقيت التي ظهرت فيه؟
لقد ظهرت هذه الفضائح في توقيت حساس جدا للجزائر، فالسوق البترولي يعرف غليانا كبيرا بسبب الاكتشافات البترولية في الطاقات غير التقليدية، كما تزامن ذلك مع ظهور تقارير تؤكد تراجع الإنتاج الجزائري من البترول، إلى جانب التنافس الكبير في سوق الغاز بين روسيا وقطر والنرويج والجزائر. يضاف إلى ذلك، أن هذه الفضائح تفجرت عقب اعتداء إرهابي سافر في منشأة الغاز بعين أميناس، وكان الهدف منه ضرب الاقتصاد الجزائري في العمق.
صحيح أن اعتداء تيڤنتورين لم يؤثر كثيرا على حجم الإنتاج الجزائري من الغاز، إلا أنه هز الثقة التي كانت لدى شركائنا الأجانب حول موضوع تأمين القواعد البترولية في الجنوب، ونحن نلحظ أن المصنع لم يعاود الإنتاج إلى الآن بسبب الصدمة التي تلقاها العمال الأجانب، وهذا ما قد يضعنا أمام تحد اقتصادي هائل لإرجاع الثقة إلشركائنا وعمالنا في سوناطراك.
^ كثر الحديث عن الوزير السابق شكيب خليل، هل يتحمل المسؤولية السياسية على الأقل في الفضائح المنسوبة إلى سوناطراك في عهده؟
لا أخفيك سرا أن فترته كانت من أسوأ الفترات التي مرت بها سوناطراك، من حيث سوء التسيير والانحراف عن الخط الذي انتهجته المؤسسة منذ إنشائها. ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهام هذا المسؤول دون وجود قرائن أو أدلة تدينه، لذلك لا بد من توفير جميع الظروف لكي تقوم العدالة بواجبها في كشف المتورطين الحقيقين، وينبغي على الحكومة توفير الشروط الموضوعية لإجراء محاكمة عادلة دون مداهنة لأي شخص واعتباره فوق القانون، أو التعسف في حق أناس أبرياء.
^ لماذا كثرت فضائح الفساد في الفترة الأخيرة؟
هناك عدة أسباب موضوعية لذلك. السنوات الأخيرة شهدت تحقيق سوناطراك لمداخيل قياسية من البترول والغاز. وهذا ما جعل الكثير من الانتهازيين يحيطون بالمؤسسة ويسعون للعب أدورا وساطة في مشاريعها مع الشركات الأجنبية، وهذا ما كشفته التحقيقات الإيطالية الأخيرة في قضية إيني وسايبام.