هكذا تم فك لغز قضية قتل امرأة بالعلمة

ميساء/ م
في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس الثلاثاء بمقر المديرية الولائية للأمن الوطني بسطيف، كل من رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة يموني عبد العزيز، رئيس أمن دائرة العلمة العميد بوصلاح يحي، إلى جانب المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الملازم الأول عبد الوهاب عيساني وكذا رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف وأمن دائرة العلمة، تطرقوا إلى القضية التي اهتز لها سكان مدينة العلمة الأسبوع الفارط والتي راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر على يد أربعة شبان بمسكنها المتواجد على مستوى حي صبايحي بمدينة العلمة مخلفة طفلين.
وتمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة (سطيف) في ظرف 48 ساعة من فك لغز عملية القتل المتبوعة بالسرقة، التي راحت ضحيتها المدعوة “سكيني آسيا" في العقد الثالث من عمرها، ووقعت هذه الجريمة بمقر مسكنها الكائن بحي “صبايحي" بالعلمة بحر الأسبوع الفارط وبالضبط يوم الثلاثاء وهذا بعد أن تلقى زوجها مكالمة هاتفية من هاتفها يطالبونه خلالها بضرورة الإسراع لإنقاذ زوجته، ليسارع رفقة شقيقه الى المنزل ويجد زوجته جثة غارقة في دمها، بعد أن تعرضت لطعنتين بسكين، الأولى على مستوى الفخذ الأيمن في حين كانت الطعنة الثانية على مستوى الجانب الأيسر التي أردتها قتيلة، ليتم بعدها إخبار المصالح الأمنية لدائرة العلمة بعد أن تلقت مكالمة هاتفية في حدود الساعة 07.45 صباحا، من قبل عناصر الحماية المدنية التي أفادتهم بتلقي وحدتهم لبلاغ من قبل شخص أخطرهم بتعرض زوجة شقيقه المقيمة بحي “صبايحي" بالعلمة، لعملية اعتداء، حيث تنقلت مباشرة الضبطية القضائية إلى عين المكان لتقف على عملية قتل متبوعة بالسرقة لتقوم بعدها باستغلال مصرح الجريمة الخارجي الداخلي وكذا رفع البصمات والحصول على مختلف الدلائل التي تفيد القضية والتي افادت بنسبة 60 بالمئة لتشخيص احد المشتبه فيهم.
المصلحة المختصة مباشرة ودون أدنى تأخير، وبعد إخطارها وكيل الجمهورية بشأن هذه الجريمة، فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، استهل بعزل مصرح الجريمة مع معاينة أدنى الدلائل والقرائن المتواجدة به كما عمدت إلى استئناف إجراءات ميدانية لم تستهل إلا بعد تشكيل ثلاث خلايا، كل واحدة تكفلت بمهام معينة (البحث والتحري الميدانية، التحريات العلمية والتحريات التقنية)، وبعد حصر دائرة الأبحاث والأشخاص المشتبه بهم، التي بدأت بدراسة حالة عدد معتبر جدا من الأشخاص الذين اشتبه بهم، قامت الضبطية القضائية بتجميع كل المعطيات والمعلومات الميدانية مع استغلال ما تم التوصل إليه بالاعتماد على طرق علمية، استعملت خلالها أحدث التقنيات المتطورة.
في حين قامت بتكوين الخلايا الثلاث احدها لدراسة الدلائل والبصمات، الثانية لجمع المعلومات التي تفيد في التحقيق في حين الثالثة استعملت لاجل امور تقنية وبالتنسيق مع بعضهم، توصلوا بعد جهد مضني وعمل لم يتجاوز ال 24 ساعة إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم الذين كانوا كلهم في حالة سكر جد متقدمة، الذي نصب له مباشرة كمين وتم ضبطه وتوقيفه يوم الخميس ، في حدود الساعة 11.15 صباحا، وقد أنكر في بداية التحقيق التهم المنسوبة إليه، لكن بعد مواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بارتكابه الجرم رفقة 3 أشخاص تم تحديد هويتيهم وتوقيفهم في نفس اليوم.
العملية مكنت المحققين من استرجاع أداة الجريمة (خنجر)، هاتف الضحية الذي تمت سرقته، بعض المجوهرات التي سرقت، بالإضافة إلى عائدات بيع المصوغات التي سرقت وهذا من خلال تفتيش مساكن المتورطين، الذين يقيم أحدهما بمدينة العلمة والبقية في تاشودة. كما أثبتت التحريات التي قادها عناصر الأمن بالاحترافية المعهودة لها تورط شخص رابع، يعتبر الرأس المدبر للعملية رغم أنه لم يشارك فيها، وهذا بحكم أنه من خطط للجريمة مسبقا، بجمع كافة المعلومات، سواء بخصوص موقع المسكن ومنافذه وحتى كيفيات الولوج إليه، بالإضافة إلى رصد كل تحركات صاحبه في حين الأول قام بعملية القتل، الثاني السرقة اما الثالث فاستعمل كسائق لنقلهم بعد ان قام باستئجار سيارة من احد الوكالات وظل ينتظر خارجا ويقوم بحراسة المكان، وهذا بعد أن تكفل مسبقا بتتبع صاحب المسكن (زوج الضحية) إلى غاية مكان عمله، وبعد ارتكاب الجريمة قام بالفرار باتجاه ولاية باتنة لأجل بيع المصوغات الذهبية ثم الانتقال بعدها إلى ولاية ڤالمة ليكون رجوعهم لبلدية العلمة امسية يوم الجريمة.
هذه الجريمة لقيت استنكار أغلب شرائح المجتمع المدني وجعلت مصالح الأمن تحمل على عاتقتها ضرورة توقيف المتورطين فيها، حيث كانت حنكة وإصرار المحققين على حل لغز القضية وراء توقيف المتورطين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أمر بإيداعهم الحبس.