تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة (سطيف) في ظرف 48 ساعة من فك لغز عملية القتل المتبوعة بالسرقة، التي راحت ضحيتها امرأة في العقد الثالث من عمرها، حيث حدثت أطوار هذه الجريمة بمقر مسكنها الكائن بحي "صبايحي" بالعلمة بحر الأسبوع الفارط. حيثيات القضية تعود إلى يوم الثلاثاء الموافق ل 19 فيفري 2013، بعد أن تلقت مصالح أمن دائرة العلمة مكالمة هاتفية في حدود الساعة 07.45 صباحا، من قبل عناصر الحماية المدنية التي أفادتهم عن تلقي وحدتهم لبلاغ من قبل شخص أخطرهم عن تعرض زوجة شقيقه المقيمة بحي "صبايحي" بالعلمة، لعملية اعتداء، حيث تنقلت مباشرة الضبطية القضائية إلى عين المكان، ووقفت على صحة البلاغ وتأكدت من الأمر يتعلق بعملية قتل متبوعة بالسرقة. المصلحة المختصة مباشرة ودون أدنى تأخير، وبعد إخطارها السيد / وكيل الجمهوري بشأن هذه الجريمة، فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، أستهل بعزل مصرح الجريمة مع معاينة أدنى الدلائل والقرائن المتواجدة به كما عمدت إلى استئناف إجراءات ميدانية لم تستهل إلا بعد تشكيل ثلاث خلايا، كل واحدة تكفلت بمهام معينة (البحث والتحري الميدانية، التحريات العلمية والتحريات التقنية)، وبعد حصر دائرة الأبحاث والأشخاص المشتبه بهم، التي بدأت بدراسة حالة عدد معتبر جدا من الأشخاص الذين أشتبه بهم، قامت الضبطية القضائية بتجميع كل المعطيات والمعلومات الميدانية مع استغلال ما تم التوصل إليه بالاعتماد على طرق علمية التي استعملت خلالها أحدث التقنيات المتطورة. الخلايا الثلاث توصلت بعد جهد مضني وعمل لم يتجاوز ال 24 ساعة إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم، الذي نصب له مباشرة كمين وتم ضبطه وتوقيفه بتاريخ 21 فيفري 2013، في حدود الساعة 11.15 صباحا، الذي أنكر في بداية التحقيق التهم المنسوبة إليه ، لكن بعد مواجهته بالأدلة و القرائن اعترف بارتكابه الجرم رفقة شخصين تم حديد هويتيهما وتم الحرص على توقيفهما هما الآخرين مباشرة وفي نفس اليوم. العملية مكنت المحققين من استرجاع أداة الجريمة (خنجر)، هاتف الضحية الذي تمت سرقته بعض المجوهرات التي سرقت، بالإضافة إلى عائدات بيع المصوغات التي سرقت وهذا من خلال تفتيش مساكن المتورطين، اللذان يقيم أحدهما بمدينة العلمة واثنين ببلدية عين الحجر /عين أزال، كما أثبتت التحريات التي قادها عناصرنا بالاحترافية المعهودة لها تورط شخص رابع، يعتبر الرأس المدبر للعملية رغم أنه لم يشارك فيها، وهذا بحكم أنه من خطط للجريمة مسبقا، بجمع كافة المعلومات، سواء بخصوص موقع المسكن ومنافذه وحتى كيفيات الولوج إليه، بالإضافة إلى رصد كل تحركات صاحبه. كما توصل المحققون إلى أن العملية تمت بعد تكفل أحد المتورطين، بنقل اثنين من العصابة إلى غاية مسكن الضحية، باستعمال سيارة سياحية تم استئجارها، وظل ينتظر خارجا ويقوم بحراسة المكان، وهذا بعد أن تكفل مسبقا بتتبع صاحب المسكن (زوج الضحية) إلى غاية مكان عمله. هذه الجريمة التي تعد سابقة جد خطرة من نوعها، لقيت استنكار أغلب شرائح المجتمع المدني جعلت مصالح الأمن تحمل على عاتقتها ضرورة توقيف المتورطين فيها، حيث كانت حنكة وإصرار المحققين على حل لغز القضية كفيل بأمثالهم أمام العدالة، حيث أسفرت جدية التحقيق عن توقيف المتورطين الأربعة، الذين أمثلوا أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، صبيحة يوم الاثنين 25 فيفري 2013، أودعوا جميع الحبس المؤقت في ساعة متأخرة من نفس اليوم.
