على خلفية إهانته رئيس مركز الحراسة بسجن الحراش :سجين يتعرض للضرب من قبل 30حارسا والدفاع يعتبره خرقا لحقوق الإنسان

جرت أمس بمحكمة الحراش محاكمة أحد نزلاء المؤسسة العقابية بالحراش المدعو (م.م)، من مواليد 1983، المسجون لسبب آخر بعد تورطه في أهانة والاعتداء على رئيس مركز الحراسة الذي أكد تعرضه إلى أسوأ طرق التعذيب، وهو ما جعل ممثل الحق العام يلتمس عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه. واستنادا إلى تصريحات الضحية فقد ثبت تعرض هذا الأخير للركل واللكم والضرب من قبل المتهم في قضية الحال شهر جوان الفارط على إثر منعه من التدخل لنقل أحد المرضى، والتي أراد المتهم التحجج بها للتنقل.
في حين فنّد المتهم الوقائع وصرح بأنه بتاريخ الوقائع تعرض أحد النزلاء المسجونين معه لانهيار وضيق في التنفس فنادى الأعوان للتدخل وإسعافه.وأضاف أن الضحية بصفته رئيس مركز الحراسة رفض تدخله فقام بصفعه وكسر نظاراته الطبية، ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد بل قام بالبصق عليه، وهو ما اعتبرها إهانة لا تحتمل أثارت نرفزته مما جعله يرد بالأسلوب نفسه، ليجد نفسه بعد ذلك معرضا لأشد التعذيب بعد أخذه مباشرة إلى قاعة المعاقبين حيث حجز هناك ليلة كاملة معلقا.
كما تم تعريضه للضرب من طرف أكثر من ثلاثين عونا في اليوم الموالي حسب تصريحاته في جلسة عقاب علنية شهدها كل المساجينو وأنه رفض الإمضاء على المحضر.
من جهته فإن محامي الدفاع أكد أن ما حدث لموكله هو انتهاك صريح لحقوق المساجين ومخالف للقانون من قبل أعوان كان من المفروض عليهم الرفع من معنويات السجناء لا التطاول عليهم، مشيرا إلى سيرة موكله الحسنة طيلة مكوثه بسجن تيزي وزو، وقدم شهادة شرفية مسلمة له لحسن سيرته ومواظبته في الدراسة.
كما عرج على حالته الصحية المتدهورة التي لا تسمح له بالوقوف بعد إجراء عملية على مستوى الرجل، وطالب ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه ظلما لانعدام أدلة الإدانة والشهود لإثبات أقاويل الضحية المزعومة. واعتبر أن القضية تحتاج إلى تحقيق من الجهات العليا لوضع حد للتجاوزات الحاصلة بالمؤسسات العقابية