مستوردون يخدعون المقاولين ويبيعونهم مواد بناء مغشوشة : معايير إنجاز السكنات ليست موحدة والإدارة متهمة بالتواطؤ

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء، سليم قاسمي ل “البلاد"، عن معاناة قطاع السكن، عبر 48 ولاية، من عمليات تحايل، وتلاعبات في تنفيذ المشاريع السكنية، بسبب عدم توحيد دفتر الشروط بين كل مقاولي البناء، في مواصفات نفس المشاريع السكنية، “وهو ما ستتم مناقشته قريبا مع الحكومة في اجتماع بين الاتحاد ووزارة السكن أفريل القادم".
ويؤكّد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء، وجود مشاريع سكنية مشبوهة، بسبب عدم توحيد دفتر الشروط الذي كان من الأجدر، حسبه، أن يكون بمقاييس وطنية، وعلى ضرورة فتح المجال ومنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الإقصاء، موضحا أن هذا الملف سيكون محور نقاش مع الحكومة في أواخر أفريل القادم أو بداية شهر ماي كأقصى تقدير، لمعالجة هذه النقطة، بالإضافة إلى عدة نقاط أساسية أخرى من بينها: ضرورة تسديد المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين من طرف الحكومة، تمديد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف من 3 إلى 6 سنوات، والتخفيف من الملفات الإدارية للقضاء على البيروقراطية فيما يخص مسألة التعامل مع المقاولين الخواص الذين يملكون، على حد تعبيره، طاقة عمل كبيرة، إذ إن 90 % من المشاريع السكنية أنجزها القطاعان العمومي والخاص"و هو ما يعني أننا لسنا بحاجة كبيرة إلى المقاولات الأجنبية بشكل كبير لإنجاز هذه المشاريع".
وأبدى سليم قاسمي شهية الاتحاد الكبيرة، للفوز ب “كعكة" المشاريع السكنية المستقبلية، بالخصوص على المدى القريب والمتوسط، معترفا في الوقت ذاته، بأن الكثير من المقاولين وقعوا ضحية مستوردين باعوا لهم مواد بناء مغشوشة، على غرار مواد الترصيص الصحي والكابلات، “مما جعلهم يتحملون أعباء مالية كبيرة عند شرائها من جديد لإنجاز العديد من المشاريع"، وأن هذا الغش غالبا ما يكون بتواطؤ من جهات بالإدارة"، حيث إن مواد البناء المغشوشة، أصبحت مشكلا يؤرّق العديد من المقاولين عبر كامل التراب الوطني"، إلى جانب عدم احترافية بعض المقاولين الذين يساهم “جهلهم" في إلحاق الكثير من الأضرار في البنايات الجديدة.