''إجراءات بيروقراطية تحرم المقاولات من المشاريع السكنية''

رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران

اتهم رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، الإدارة بعرقلة نشاط المقاولين والوقوف وراء التطبيق غير السليم لقانون الصفقات العمومية، رغم الإجراءات التحفيزية التي جاء بها. والنتيجة حرمان عشرات المقاولات من الحصول على المشاريع السكنية. ونبه رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، الحكومة بأن تكون الدراسات المتعلقة بإنجاز المشاريع السكنية في إطار المخطط الخماسي 20092014 معمّقة حتى لا تؤول المشاريع المبرمجة إلى إعادة التقييم والملحقات الناتجة عن الدراسات السطحية، والنتيجة التأخر في الإنجاز واللجوء إلى الضغط على المقاولين لإتمام المشاريع في وقت قياسي، مما يسبب ضغطا على الشركات المكلفة بالإنجاز فتقع الكوارث. كما طرح رئيس الاتحاد أمس، على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لمقاولي البناء والعمران المنعقد أمس، بفندق السفير بالجزائر مسألة تراكم النصوص التشريعية وترسانة القوانين الجديدة التي تجعل المقاول يعيش في تيهان ويعيق تطور العمل المقاولاتي، داعيا إلى قانون يحكم المهنة ويحمي المقاول. واستغرب رئيس الاتحاد سلوك الإدارة في تعاملها مع المقاولات؛ حيث يرفض الولاة ومدراء السكن في مختلف الولايات تقسيم المشاريع الكبرى على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن رقم أعمالها يتراوح مابين 100 مليون و20 مليار سنتيم. مؤكدا بأن المقاول يساهم في الجباية وغالبا ما يتعرض إلى تصحيح جبائي ليدفع أخطاء الآخرين من فواتير لا يصرح أصحابها بها.