مقاولو البناء يطالبون بتحديد مسؤوليات وصلاحيات كل طرف في المشاريع

وجهوا لائحة مطالب لمناقشتها مع وزير السكن

دعا الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران في لائحة مطالب تم إعدادها من طرف أعضاء الإتحاد، إلى ضرورة إدراج مبدأ تحديد الصلاحيات كنقطة أساسية في دفتر الشروط، والذي من خلاله يتم تحديد مسؤولية كل عضو في المشروع بداية من صاحبه، مكتب الدراسات، هيئة الرقابة التقنية والمقاول.
وقال رئيس الإتحاد سليم قاسمي في اتصال مع "النهار"، أمس، أن لائحة المطالب التي تم إعدادها بمشاركة أعضاء الإتحاد، سيتم طرحها ومناقشتها خلال اللقاء المرتقب مع وزير السكن، نور الدين موسى، حول المرسوم الوزاري الخاص بتنظيم عمليات منح الصفقات العمومية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة أساسية في تحديد مسؤولية كل جهة عن حسن إنجاز المشاريع، المعيار الذي يضمنه المقاول من خلال الصفقات الحالية بخمسة بالمائة من قيمة الصفقة.
وجاء ضمن المطالب التي سيتم مناقشتها أيضا تخفيض مدة صلاحية العرض الخاص بمواد البناء والمقدرة حاليا بستة أشهر. وقال رئيس الإتحاد أنه وبالنظر إلى أسعار مواد البناء التي لم تعرف الاستقرار منذ مدة يجب التقليص من هذه المدة إلى 60 يوما أو 90 كأقصى حد، إلى جانب الإنتقال من ضمان 5 بالمائة من قيمة الصفقة إلى 5 بالمائة من قيمة الأعمال المنجزة، وهو الأمر الذي يمكن المقاول من تحديد ميزانيته ومن ثمة السرعة في الإنجاز.
واعتبر من جهته، سليم قاسمي شرط تنصيب الورشة ضمن دفتر الشروط أمرا ضروريا هو الآخر، وهو الشيء الذي يميز الورشة عن غيرها، كما هو الشأن في شركات البناء الأجنبية. وثمّن بدوره مبادرة وزارة السكن في إصدار المرسوم الوزاري الذي يكفل تنظيم عمليات منح الصفقات العمومية، ما يشجع المقاول على البذل والعطاء خاصة وهو يعلم أن نتائج السحب ذات مصداقية، بعدما تم الجمع بين سحب أظرفة المناقصة المالية والتقنية.