الإتحاد الوطني‮ لمقاولي‮ البناء والعمران‮ يطالب بقانون خاص لحماية مصالح المقاولين‮

سيراعي‮ جوانب تطوير المقاولة الجزائرية والنّهوض بها

قال رئيس الإتحاد الوطني‮ لمقاولي‮ البناء والعمران قاسمي‮ سليم،‮ أنّه حان‬ لممثلي‮ الإتحاد المطالبة بقانون أساسي‮ يحمي‮ مصالحهم ويدعم جهودهم في‮ تطوير المقاولة الجزائرية،‮ بحيث‮ ينبغي‮ على الحكومة المساهمة في‮ إعداده وتشجيعه،‮ حتّى‮ يكون له القدرة على تذليل العراقيل التي‮ تواجه المقاولين في‮ شتّى المجالات،‮ خاصّة ما تعلّق بعدم تطبيق قانون الصّفقات العمومية‮. وأوضح قاسمي سليم أمس، خلال إشرافه على الدّورة العادية للمجلس الوطني للإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أنّ هذا اللّقاء سيدرس عدّة نقاط خاصّة بانشغالات المقاولين الجزائريين، كما سيتم وضع برنامج عمل خاص ينظّم كيفية التّسيير خلال سنة 1102، إلى جانب الوقوف عند الجوانب التي ينبغي تعديلها، بما يخدم المقاول الجزائري الذي لم يتم إنصافه خلال عملية توزيع المشاريع السابقة.
وقال أنّه من بين العراقيل التي تواجه المقاول في الجزائر؛ مشكلة القروض، وقلة الوكالات الخاصة بصندوق ضمان العطل والأحوال الجوّية، للأشغال العمومية والبناء والرّي الذي يشترك فيه أزيد من 70 ألف مقاول، بقيمة مالية تصل إلى 21 مليار دينار، بالمقابل يوظف قطاع البناء أزيد من مليون عامل -حسب ذات المتحدث-، فيما أشار إلى أن رقم أعمال هذه المؤسسات لا يتجاوز 20 مليار سنتيم، وكذا أقل من 400 مؤسسة فقط تجاوزت درجتها المستوى الرّابع.
وأضاف رئيس الإتحاد أنّهم سيطالبون الحكومة بضرورة رفع حصة المقاولة الجزائرية في نسبة إنجاز المشاريع الخاصّة بالبرنامج الخماسي، من خلال وضع تسهيلات من طرف الدّولة، تمكن المقاولين من تطوير إمكاناتهم ورفع مستوى الإنجازات المحلية، كما سيمكن ذلك من رفع درجة المنافسة مع الشّركات الأجنبية، بعد توفير الظّروف الخاصّة التي تتمتع بها هذه الشّركات الأجنبية. ويتطرق أعضاء الإتحاد خلال هذه الدّورة -حسب ذات المتحدث- إلى إمكانية تقديم تسهيلات أكبر من قبل البنوك وشركات التأمين للمقاولين، حتى تكون لهم القدرة على المنافسة في إنجاز المشاريع الكبرى، أو المطالبة بتجزئة المشاريع الكبرى، إلى عدّة صفقات يمكن من خلالها للمقاولة المحلية المشاركة في عملية الإنجاز، في حين قال أنّ المقاولة الجزائرية ينبغي محاسبتها على نوعية ودقة الإنجاز لا الكمية والحجم. وقال قاسمي سليم في هذا الإطار؛ أنّ الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سيحاول من خلال هذا الملتقى، رفع نسبة مساهمة المقاولين الجزائريين في إنجاز مشاريع السّكن والأشغال العمومية الخاصّة بالبرنامج الخماسي، وذلك ببحث سبل تطوير إمكاناتهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم في مواكبة المشاريع الكبيرة سواء من خلال دعم الدّولة وتمكينهم من التكنولوجيا أو بتوفير ظروف عمل، كتلك التي تتمتع بها الشّركات الأجنبية الإستثمارية. وأضاف رئيس الإتحاد؛ أنّ هذه القواعد التي يحتاجها المقاول الجزائري من أجل تنمية وتطوير المقاولة المحلية، ينبغي أن يتم دعمها بقانون خاص من قبل الحكومة، لضمان إنشاء مؤسسات كبرى في مجال العمران والأشغال العمومية، مشيرا إلى أنّ القرار يتطلب موافقة الحكومة وتقديم تسهيلات، بغرض تجسيده لتقوية المؤسسات والمقاولات الناشئة في هذا المجال.