طبيبان يحرران شهادة وفاة دون المرور على الطبيب الشرعي

مثلت أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر طبيبة مناوبة رفقة طبيب عام و4 أعوان شبه طبيين حرروا شهادة وفاة طبيعية لرجل تناول قارورة حمض (أسيد) لوضع حد لحياته.
القاضية بدت أمس جد صارمة مع المتهمين الذين أكدوا أن الاستمارة التي أمضت عليها المتهمة وشريكها الطبيب الذي قام بملئها كانت محددة من قبل إدارة المستشفى، غير أن الرئيسة أكدت أن الوفاة يحددها الطبيب الشرعي لتسهيل عملية القضاء. وأثناء الاستماع إلى الطبيب الذي عاين الضحية أكد أنه قام بإسعاف المريض بقسم الاستعجالات وأن الوفاة كانت بعد 12 ساعة من ذلك. المتهمون الآخرون أفادوا بأنهم لم يكونوا وقت تحرير الشهادة، في حين أن أخا الضحية أكد أنه كان متهما معهم عن جرم الإدلاء بقرارات كاذبة، وهو ما أثبته ممثل الحق العام عليهم جميعا، مشيرا إلى أن المتهمة “ق.ج" هي من أمضت على الشهادة المحررة من قبل المتهم الثاني “ز.محمد" والتي أثبتت أن الوفاة طبيعية، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الطبيبة وسنة حبسا لشريكها، في حين طالب بحبس المتهمة “ح.ح" ب6 أشهر وتطبيق القانون بالنسبة للبقية.
دفاع المتهمين ركز على أن الطبيبين تركا المرضى من أجل مخالفة استمارة الدولة وأن الضحية تلقى كافة الإسعافات إلى حين وفاته التي كانت في حدود الساعة السادسة صباحا.