ملف تزوير كشوف النقاط للارتقاء إلى رتبة عمداء بالشرطة أمام قضاء العاصمة في سبتمبر القادم

بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية

ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، في التاسع سبتمبر المقبل، في استئناف قضية تزوير كشوفات النقاط للارتقاء لرتبة عميد شرطة، المتورط فيها عدة إطارات في سلك الأمن الوطني، من ضمنهم مدير المدرسة العليا للأمن الوطني بشاطوناف، ''د• مرزوق''، وعدة ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح، الذين سبق أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بأحكام متفاوتة•
ستعيد الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة فتح الملف ''الفضيحة'' الذي أسال الكثير من الحبر بالصحافة المكتوبة، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مجموعة من إطارات سلك الأمن الوطني المتورطين في قضية الحال، والذين من بينهم خمسة موقوفين وسبعة آخرين غير موقوفين، متابعين بأفعال خطيرة تعود وقائعها، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، إلى شهر جوان من سنة 2008، إثر تلقي المدير العام للأمن الوطني رسالة مجهولة، يكشف صاحبها عن عدة خروقات حول المسابقة التي نظمتها آنذاك المدرسة العليا للشرطة، أودع عقبها المسؤول الأول في قطاع الأمن دعوى، تبعها فتح تحقيقات ميدانية توصلت إلى أن هذه المسابقة عرفت بالفعل عدة تجاوزات، وهذا بناء على إجراء مقارنات بين أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء لرتبة عميد، مع محاضر كشوفات النقاط الخاصة ببعض محافظي الشرطة• وتتعلق هذه التجاوزات بالأساس بوجود عمليات تضخيم لنقاط بعض المترشحين لهذا المنصب، فيما تم خفض نقاط الآخرين•
وبناء على هذه المعطيات، دعت النيابة العامة، بعد تسلمها ملف القضية، إلى فتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة عبان رمضان، وبنت طرحها هذا على أساس أن حيثيات الملف وأركانه تشكل جناية• غير أن عميد قضاة التحقيق بذات المحكمة، بعد مرور ثمانية أشهر من التحري، توصل إلى أنه لا يمكن تكييف القضية كجناية بل كجنحة•
وتمسك المتهمون أمام محكمة عبان رمضان بالأقوال التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق، والتي تصب في مجملها في عدم ضلوعهم في عمليات التزوير التي طالت كشوفات النقاط المتعلقة بالمسابقة التي أجروها، في حين ركز ''د• مرزوق''، مدير المدرسة العليا للأمن الوطني، أمام هيئة المحكمة بأنه أدى واجبه بطريقة شرعية وقانونية، وهذا بعد الإعلان عن فتح المسابقة في أوت 2007، الخاصة بارتقاء 80 مترشحا لرتبة عميد، عقب إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون• وكشف في ذات الصدد أن التعليمات كانوا يتلقونها من الوصاية، ونفى ضلوعه في تحويل الطلبة الناجحين في المسابقة إلى راسبين والعكس، مستدلا في السياق ذاته بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المفتشون في جانفي 2008، حول كيفية سير المسابقة• ومن جهته، وجه دفاع المتهمين، أثناء مرافعته، أصابع الاتهام لأطراف لم يحددها حاولت، حسبه، توريط موكليه الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة• واستغرب المحامون عدم متابعة الأساتذة الذين أجروا عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وطالبوا بضرورة استكمال التحقيق• للإشارة، فقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تراوحت بين خمس وعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين•