المطالب ترتفع لتشمل إحداث تغيير في مؤسسات الدولة يونس. ب دعت أمس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان لها حمل توقيع رشيد عوين، إلى مسيرة مليونية ثانية في الأغواط يوم 30 مارس الحالي، تحمل شعار “إقامة دولة القانون"، وهو ما يعتبر تصعيدا في المطالب التي انتقلت من الدعوة إلى توفير مناصب عمل إلى مطالب سياسية. وذكر البيان أن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين “صنعت الحدث" عند خروجها في مليونية “الكرامة" بورڤلة يوم 14 مارس 2013، “لقد كسرت حاجز الخوف والاستسلام والخروج للمطالبة بالحقوق الاجتماعية المشروعة في عمل وعيش كريم"، وأضاف البيان أن اللجنة وكافة أعضائها خلال التحضير للمليونية “تعرضوا لكافة أشكال الترهيب والترغيب لإجهاضها وشن كل الاتهامات والتشويه لكسر المصداقية المكتسبة.. لقد أسقطت اللجنة خلال المليونية كل هذه الحملات المسعورة بتشبثها بمكسب الوحدة الوطنية وسلمية المطالبة بالحقوق". وحسب البيان، فقد اعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أن كل القرارات التي صدرت من طرف الحكومة على خلفية الحراك الأخير “لا يمكن أن تطبق ما لم تكن هناك مؤسسات نزيهة وصادقة وتطبق القانون حتى تجسد في الميدان وتؤتي أكلها"، حيث دعت اللجنة في بيانها إلى القيام بمليونية “إقامة دولة القانون" يوم السبت 30 مارس 2013 بساحة مقام الشهيد بوسط مدينة وادي سوف وهذا للمطالبة بوضع مؤسسات “نزيهة عادلة ذات مصداقية حتى تجسد وتطبق القرارات المعلنة مؤخرا في الميدان". كما دعت اللجنة كل “الشرفاء والوطنيين الأحرار وكل التنظيمات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة في هذه المليونية". وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن أحد أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أكد أنه يجري “التحضير لمسيرتين كبيرتين بمدينة الأغواط تضاهيان تلك التي قام بها البطالون في ولاية ورڤلة". وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين سيرفعون شعارات تطالب الحكومة ب«وقف التمييز بين سكان الشمال والجنوب" بخصوص توزيع مداخيل النفط. كما سيطالبونها باستحداث وزارة تهتم بالجنوب، وتقوم ببناء مستشفيات ومصانع ومرافق ضرورية وبناء المزيد من المساكن وإعطاء أوامر لكل الشركات الحكومية وحتى الخاصة لتوظيف سكان المنطقة بدلا من “جلب الموظفين والعمال من الشمال أو الأجانب". وأضاف المصدر أن منظمي مسيرة الأغواط، أطلقوا عليها “وقفة الغضب" وإنها ستبدأ من “ساحة المقاومة" التي تقع قبالة مقر الولاية، باعتبارها الجهة الإدارية التي تمثل الحكومة. ويرى المصدر أن مظاهرة الأغواط ستكون “أقوى وأكبر من التي جرت في ورڤلة"، والتي شارك فيها حوالي 10 آلاف شاب.
