"مشعوذ" على رأس عصابة جهوية لترويج العملة المزورة

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس عقوبات تراوحت بين 4 و 6 سنوات سجنا نافذا في حق عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها يتزعمها “مشعوذ" ببلدية بحيرة الطيور بالقالة بولاية الطارف، بعد أن تم القبض على أحد أفرادها من طرف عناصر الدرك الوطني، حيث أدانت المشعوذ وشريكه بعقوبة السجن النافد لمدة 6 سنوات، قبل أن توجه عقوبة الحبس لمدة 4 سنوات للمتهمين الآخرين.
وقائع القضية تعود إلى مطلع عام 2011 عندما وردت معلومات مؤكدة إلى عناصر الدرك الوطني بلدية بريحان بالقالة مفادها قيام شخص بتزوير وترويج أوراق نقدية ويتعلق الأمر بالمدعو “خ.ن د«، وبعد مراقبة تحركاته تم القبض عليه من طرف ذات العناصر وبحوزته مبلغ 9500 دج عبارة عن 19 ورقة نقدية من فئة 500 دج، حيث أقر بأن هذه الأوراق المزورة تحصل عليها من طرف شخص يعرفه يتعلق الأمر بالمشعوذ “ب ر.ف" القاطن ببحيرة الطيور، لتنتقل العناصر الأمنية إلى عين المكان ليتم القبض على المدعو “ب ر.ف" والعثور داخل مركبته من نوع “ريطمو" على 110 ورقات من فئة 500 دج. هذا وقد توصل التحقيق إلى باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من “ق.ف" وكذا صديقه “م ل.م" اللذين يقومان بترويج هذا النقود المزورة بمدينة بن مهيدي. المتهمون الأربعة أنكروا خلال جلسة المحاكمة أمس الجرم المنسوب إليهم وحاول كل واحد منهما إلصاق التهمة بالآخر، إذ صرح المتهم “خ.ن د« بأن النقود التي عثر عليها بحوزته تسلمها من المتهم “ب ر.ف" الذي من جهته أنكر علاقته بهذه النقود، في وقت أكد فيه المتهم “ق.ف" على عدم ضلوعه في القضية متراجعا عن أقواله خلال التحقيق الابتدائي بعد أن أقر بإطلاع المتهم “م ل.م"على قضية النقود المزورة قبل أن يقترح عليه هذا الأخير استبدالها بالعملة “الأورو" بعنابة لتفادي الوقوع في أيدي الجهات المختصة، النيابة العامة ولخطورة الوقائع طالبت بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كل من “خ.ن د« وكذا “ق.ف"، في حين التمست من الهيئة إدانة كل من “ب ر.ف" و “م ل.م" ب12 سنة سجنا نافذا. وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.