أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في دورتها الجنائية الجارية، المتهم (خ. و) 31 سنة، ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 200 ألف دج ومصادرة مبلغ 48000 دج كان بحوزته، بتهمة تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية. وقائع القضية تعود الى تاريخ 17 جوان 2006، وعلى خلفية معلومات وردت الى مصالح الأمن مفادها أن المدعو (خ. و) يروج أوراقا نقدية مزورة، ليتم توقيفه من طرف مصالح الأمن بوسط مدينة قسنطينة وبالضبط بشارع عواطي مصطفى وبحوزته مبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدر ب 48000 دج من فئة 200 دج، وبعد التحقيق القضائي المعمق في حق المتهم (و.خ)، تم الوصول الى طرف آخر في القضية ويتعلق الامر بالمدعو (م. ع) الذي ما يزال في حالة فرار بتهمة التزوير والترويج. المتهم (و. خ) أنكر كل ما نسب إليه وصرح أنه أوقف من طرف رجال الأمن، وهو يحمل حقيبة سوداء لا يعلم بمحتواها، سلمت له من طرف المدعو أحمد من جنسية مصرية بمحطة المسافرين، على أن يسلم الحقيبة بدوره لشخص آخر بوسط المدينة يدعى بلال، وبالتالي ألقي عليه القبض متلبسا لوحده. المتهم (خ. و) صرح أنه تعرف على المدعو أحمد المصري بواسطة المدعو "باسم" من جنسية فلسطينية، وأكد أنه لا علاقة له بالمتهم الثاني (م. ع) واعتبر أن خيوط القضية حيكت من طرف عائلة يعرفها بسبب نزاع حول عقار تجاري بحي المنظر الجميل. لجنة التقنيين المختصين التابعة للأمن الوطني، أكدت أن الأوراق مزورة وغير مرقمة، وقد استعمل في طبعها طابعة ملونة وجهاز سكانير. وطالب النائب العام بناء على ثبوت التهمة على المدعو (خ. و) الذي ضبط متلبسا، بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، هيئة المحكمة وبعد الاستماع الى كل اطراف القضية وبعد المداولات، نطقت بالحكم القاضي بإدانة المتهم (خ. و) ب 5 سنوات سجنا نافذا وتغريمه ب 200 ألف دج مع استرجاع المبلغ المزور المحجوز.
