تنسيقية “البراريك" بالشلف تحذر السلطات من تضييع الوقت في طي الملف

حذر عدد من ممثلي جمعيات أحياء البنايات الجاهزة بولاية الشلف من أن الخلاف السائد بين السلطات العمومية والمنكوبين حول طبيعة صرف إعانة 128 مليون سنتيم وتعويض ضحايا زلزال الأصنام 1980 الذي يتفاقم في الأوساط الشعبية، بات يهدد الوضع العام في الولاية وينذر بعودة الاحتجاجات الشعبية أكبر من تلك الوقفات الاحتجاجية التي كانت تنظمها العائلات المنكوبة أمام المباني الرسمية والتي وصلت إلى ذروتها ربيع 2008 وعجلت برحيل الوالي السابق. وقالت مجموعة من الفعاليات المنددة بالتأخر في صرف إعانة 128 مليون سنتيم دفعة واحدة، أن جوهر الخلاف بين الطرفين يتعلق بانفراد السلطات العمومية بحوار أحادي الجانب دون إشراك المعنيين في الملف الشائك كاستدعاء أشخاص لا يمثلون تنسيقية البنايات الجاهزة في الاجتماع الأخير وعدم توجيه الدعوة للمثلين الحقيقيين، واعتماد السلطات لغة أرقام “فجة" غير حقيقية في اجتماعات “مدروسة"، محاولة منها لإيهام الرأي العام والسلطات المركزية بأن الملف في طريقه إلى الحل وأن التجاوب مع الإعانة أخذ منحى تصاعديا. وأشار المصدر إلى أن التنسيقية الولائية لجمعيات أحياء البنايات الجاهزة اتخذت موقفا معارضا لهذه الاجتماعات وطالبت وزير الداخلية دحوولد قابلية بالالتزام الرسمي بوعوده التي أطلقها لفائدة المنكوبين غداة زيارته للشلف خلال الأحداث الأليمة التي عاشتها المنطقة، كتخصيص جزء هام من سكنات المدن الجديدة إلى أبناء المنكوبين المتضررين من زلزال 1980 لتخفيف حدة الضغط الاجتماعي وانتشال أسر منكوبة من “مستنقع" الأمراض القاتلة التي تهدد قرابة 18316 عائلة تقطن في مثل هذه البراريك إلى جانب منح إعانات محترمة لها. وقال أحد ممثلي التنسيقية ل«البلاد" إن النسبة الحقيقية للملفات المودعة لدى اللجنة الرسمية من أجل الحصول على إعانة 128 مليون سنتيم لا تتعدى 1 في المائة وإن قرابة 2249 ملفا فقط تم حصرها على مستوى اللجنة من أصل 18316 بناية جاهزة. وأبرز المصدر أن معظم الذين تجاوبوا هم “دخلاء" على فئة المنكوبين، بل يتعلق الأمر بشريحة اشترت البنايات من الملاك الأصليين، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير الذي دار بين والي الولاية وبعض المنتسبين إلى فئة المنكوبين لم يسفر عن نتائج ملموسة بل زاد الأمور تعقيدا في ظل تبني لغة “الحوار الأحادي" وعدم إشراك التنسيقية في إثراء جلسة النقاش حول طبيعة صرف الإعانة. وفسر أحدهم هذا التهميش بنوايا غير بريئة للسلطات في التخلص من التنسيقية ومحاولة إبعادها عن الاجتماعات لتمرير ما يمكن تمريره. أما بخصوص طبيعة الإعانة المالية، فذكر محدثنا أن الغموض يكتنف عملية صرف الإعانة بدليل التصريحات التي جاءت على لسان الوالي باقتطاع أتعاب هيئة المراقبة التقنية للبناء المقدرة بحوالي 8 ملايين واقتطاع 20 مليونا مخصصة كأتعاب مكاتب الدراسات، مما يعني أن المنكوب لا يحصل سوى على إعانة 1 مليون دينار موزعة على أشطر حسب نسبة تقدم البناء، وهو مبلغ غير كاف لبناء مساكن محترمة، في ظل ارتفاع أسعار الإيجار لدى الخواص أثناء هدم “البراريك"، إذ تتراوح بين 15 و35 ألف دينار في الأحياء الشعبية. وخلص المنكوبون إلى القول إن الاجتماعات الرسمية التي تخوضها السلطات رفقة بعض الدخلاء على المنكوبين هي مضيعة للوقت، مشيرين إلى أن مطالبهم تتلخص في رفع الحواجز البيروقراطية في عمليات إيداع الملفات وصرف الإعانات دفعة واحدة والتعويض المادي لقتلى الزلزال العنيف. خ/رياض